مد أجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة نظيف والعادلى فى قضية اللوحات المعدنية

فى جلسة لم تستغرق عدة دقائق قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل النطق بالحكم فى قضية إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي،
فى قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات لجلسة 26 مارس المقبل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء البيلي.
بدأت وقائع الجلسة باثبات حضور العادلي وتم ايداعه قفص الاتهام واودع نظيف وهو مخلي سبيله القفص ايضا تمهيدا لسماع النطق بالحكم وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
وكانت المحكمة فى جلستها السابقة قد استمعت الى مرافعة النيابة التى اشارت إلى أن المتهمين تعمدا أيضا هدم الصناعة المصرية من خلال استيراد اللوحات التعريفية للمركبات من الخارج،
وتحدث أحمد نظيف قائلا إنه لاتربطه علاقة بصاحب شركة أوتش (الشركة الألمانية الموردة للوحات المعدنية)، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت لاعتماد هذا النوع من اللوحات فى المركبات بسبب وقوع العديد من الجرائم الإرهابية باستخدام سيارات تحمل لوحات تعريفية مزورة، مضيفا أن الخبراء الذين تولوا فحص ملف القضية أكدوا أن المشروع تم بنجاح فنى كبير، علاوة على أن المشروع لا يزال مستمرا حتى الآن من خلال تشغيل خط الإنتاج بمصلحة سك العملة بوزارة المالية، وأن الشركة الألمانية هى المختصة بتصنيع تلك اللوحات، ولها سابقة أعمال فى توريد اللوحات لدول عربية، وأنها تتمتع بالسرية والتأمين وقدرتها التنفيذية على توريد اللوحات المطلوبة.
بينما ترافع محامى العادلى مؤكدا أن القضية معدومة الأساس، وأن النيابة لم تقدم دليل عليها، كما أن التحريات الواردة فيها تفتقر إلى الجدية، وكشف عن أن الحكومة المصرية قامت بمد فترة التعاقد مع الشركة الألمانية المتهمة بالقضية العام الماضى بزيادة فى سعر اللوحات المعدنية، موضحا أن الظروف التى واكبت تلك القضية وتقديمها للرأى العام ظروف سياسية.
فيما ترافع محامى العادلى وأشار إلى ان القضية معدومة الأساس واوضح على حد قوله ان النيابة لم تقدم دليل عليها .وأن التحريات الواردة فيها مكتبية وتفتقر الى الجدية وحد الكفاية.