حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، جلسة 26 فبراير للنطق بالحكم في إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات المتهمين فيها بإهدار المال العام وتربيح الغير. واستمعت المحكمة في جلسة واحدة إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين، كما سمحت المحكمة للمتهم الأول أحمد نظيف بالخروج من القفص والدفاع عن نفسه بناء على طلب منه. كانت محكمة النقض قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيًا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ "غيابيًا" للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
