أعلن حزب »الدستور« أن أولوياته فى المرحلة الحالية هى إعادة بناء هياكله، واستكمال باقى هيئاته الديمقراطية لحسم مواقفه من الاستحقاقات القادمة، وإعادة انتشاره فى الشارع، ودراسة التحركات الإيجابية المطلوبة لاستعادة ثقة الجماهير فى الديمقراطية، كشرط للعدالة الاجتماعية، وإعادة الدعم لأعضاء الحزب من الطلبة والالتحام بالحراك الجماهيرى المطالب بحقوق المصريين فى العدالة الاجتماعية والاقتصادية وحرية التعبير. وقالت هالة شكر الله رئيسة الحزب فى أول مؤتمر صحفى منذ فوزها برئاسة »الدستور« إن الآليات الديمقراطية التى تمت فى الانتخابات الداخلية للحزب تركت اثرا كبيرا للحزب فى التمكن من إعادة مشهده بالحياة السياسية، وان حزبها يضع أولوياته فى الفترة القادمة عبر عدة نقاط رئيسية، أولها ملف المحبوسين من أعضاء الحزب، ضحايا الاعتقال العشوائى والتنكيل بالتيار الديمقراطى السلمى، حيث طالبت وزارة الداخلية بتغيير اسلوبها فى محاربة الإرهاب وأعمال العنف. واضافت ان »الدستور« يهتم فقط ببناء نفسه وليس الحصول على مناصب فى الحكومة الجديدة، وأن الحزب لم يحسم موقفه من الانتخابات الرئاسية ولن يكون له مرشح، لكنه سيتفاعل مع الانتخابات الرئاسية وفقا لما سيؤدى إلى التوجه الديمقراطى، موضحة أنه كان هناك تنسيق عال وتوجه كبير للاندماج مع الحزب المصرى الديمقراطى لكن ذلك توقف لفترة ولكن يتم بحثه مرة أخرى. وأكدت ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتدريب جهاز الشرطة على أسس العلم الجنائى، وكيفية الاعتماد على الأدوات السلمية بدلا من الاعتقال العشوائى، وطالبت الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء المستقيل بضرورة إعلان اسباب إقالة أو استقالة لحكومة، حتى يكون هناك درجة عالية من الشفافية مع الشعب. وفى الوقت نفسه، أعربت شكر الله عن شكوكها حيال تحقيق الديمقراطية فى مصر، وانتقدت ما وصفته بعدم التسامح المتزايد حيال المعارضة، محذرة من محاولات »الدولة العميقة« والمقربين من نظام الرئيس المخلوع مبارك حاليا العودة إلى السلطة، معتبرة أن قانون التظاهر شديد القسوة.