قوانين مكملة للدستور تنتظر قرارات جمهورية عاجلة

مازال الرأى العام يترقب استخدام رئيس الجمهورية لسلطته التشريعية فى إصدار قرارات بقوانين لاستكمال المنظومة التشريعية المكملة للدستور التى تعرف «بالقوانين المكملة للدستور» لتتطابق مع دستور مصر2014
ويقول المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أنه يأتى على رأس هذه القائمة قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون انتخاب مجلس النواب وقوانين السلطة والهيئات القضائية لتتواءم مع الصلاحيات الجديدة التى سوف تحقق العدالة الناجزة للمنظومة القضائية ومنها ايضا قانون هيئة قضايا الدولة على أن يتولى مجلس النواب بعد انتخابه إقرار تلك التعديلات، خصوصا أن نظام الحكم فى الدستور الجديد هو نظام رئاسى برلمانى منح لرئيس الوزراء وحكومته والبرلمان المنتخب صلاحيات واسعة فى إعداد مشروعات القوانين وتنفيذها وذلك فى ضوء المادة 131 والمادة 167 من الدستور الجديد مما يجعل الحكومة ومجلس النواب مطالبين بعد انتخاب الرئيس والبرلمان باعداد تلك الحزمة من القوانين وإعادة صياغتها وبنائها فى ضوء القرارات الجمهورية المنتظرة عاجلا، ولكى يحقق التشريع غاياته يجب على المشرع العناية الفائقة باعداد وصياغة مشروعات القوانين وضرورة مطابقتها للدستور كرقابة سابقة على دستورية التشريع، كما يجب أن يحرص المشرع على مراعاة الحقوق الاساسية للانسان كما أستقرت فى المفاهيم الدولية لتكون هذه الحقوق محلا للحماية التشريعية، ويوضح المستشار عاشور أنه يتعين أن تراعى فى التشريعات الجزائية خاصية الوضوح واليقين مع تجنب المشرع الجنائى تقييد سلطة القاضى فى الاختيار من بدائل للجزاءات وفى استعمال موجبات الرأفة وتحاشى النصوص التى تفتح أبواب الاستثناءات من تطبيق القانون، واخيرا فمهمة التشريع إيجاد الوسائل والادوات القانونية التى تساعد على ضبط الجرائم وكشف العصابات وتسليم المجرمين وإعادة الاموال المهربة .. الخ