الثورة على التشريعات قادمة!!

بعد إقرار الدستور الجديد يحلم الشعب المصرى بكافة فئاته وأطيافه بمستقبل زاهر فى شتى نواحى الحياة، السياسية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الإعلامية، إلا أن كل هذه الأمور تحتاج فى البداية إلى تغيير فى القوانين المصرية، أو بتعبير أكثر دقة تحتاج إلى ثورة فى التشريعات المصرية حتى تتناسب هذه التشريعات مع ما أقره الدستور الجديد من حقوق للمواطنين، وحول هذا المستقبل التشريعى أجرينا هذا التحقيق.

المستشار أحمد عاشور بهيئة قضايا الدولة يرى أن الدولة تدخل الآن منعطفا تاريخيا بعد إقرار الدستور الجديد يتمثل فى ضرورة استخدام رئيس الجمهورية لسلطته التشريعية الحالية خاصة أن حزمة من القوانين يلزم تعديلها الآن بقرارات جمهورية لتتطابق مع الدستور الجديد، وهى المعروفة بالقوانين المكملة للدستور وعلى رأسها قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب وقوانين السلطة والهيئات القضائية، على أن يتولى مجلس النواب بعد انتخابه إقرار تلك التعديلات ضمن مشروع قانون كامل خاصة أن الدستور أوجب موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب لإقرار مثل تلك القوانين، وهو ما تم النص عليه بالدستور الجديد 2014 بالمادة 121 والتى نصت على أنه (كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور مكملة له)، خاصة أن نظام الحكم فى الدستور الجديد هو نظام رئاسى برلمانى منح لرئيس الوزراء وحكومته والبرلمان المنتخب صلاحيات واسعة فى إدارة الحكومة، والسلطة التنفيذية، وإعداد مشروعات القوانين وتنفيذها، وذلك فى ضوء المادتين «131 و 167» من الدستور الجديد، وهو ما يجعل الحكومة ومجلس النواب بعد انتخاب الرئيس والبرلمان مطالبين بإعداد تلك الحزمة من القوانين، وإعادة صياغتها وبنائها فى ضوء القرارات الجمهورية المنتظرة.

ولذلك يجب على المُشرع، العناية الفائقة بإعداد وصياغة مشروعات القوانين، وإمعان النظر فيها، وتدقيق البحث من مطابقة نصوصها وأحكامها لأحكام الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يحقق نوعا من الرقابة المسبقة على دستورية التشريع، إلى جانب مراعاة الحقوق الأساسية للإنسان كما استقرت فى المواثيق الدولية ومفاهيم الدول الديمقراطية، وأن تكون هذه الحقوق بمنأى عن أى انتهاك تشريعى، كما يتعين أن تراعى فى التشريعات الجزائية خاصية الوضوح واليقين وذلك بصياغة لا تحمل تعبيرات فضفاضة أو غامضة أو لها أكثر من معنى، كما يتعين على المُشرع تحاشى النصوص التى تفتح الاستثناء ومنافذ الثغرات فى التطبيق، حتى يحتفظ القانون بهيبته، وأيضاً لتغليب مبدأ المساواة أمام القانون وحتى يكون لدى السلطة المبرر الأخلاقى فى المطالبة بالالتزام بهذه القوانين، وأخيرا يجب بأى تشريع إيجاد الوسائل والأدوات القانونية التى تساعد على ضبط الجرائم وكشف العصابات وتسليم المجرمين وإعادة الأموال المهربة.

∎ قوانين حتمية

أما الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، فيرى أن هناك قوانين حتمية يلزم أن يتم إقرارها فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الذى سيبدأ بعد انتخاب البرلمان القادم. وأضاف: من القوانين التى يتحتم إقرارها «قانون بناء وترميم الكنائس، وقانون العدالة الانتقالية الذى يحدد المسئولية وأسس المصالحة والتعويض، وهناك قوانين يلزم الإسراع بإصدارها، وهى القوانين المتعلقة بتعويض ضحايا الإرهاب».. كما شدد على أن هناك قوانين قائمة يجب إدخال تعديلات عليها، لتتطابق مع أحكام الدستور، وهى القوانين المكملة للدستور، وهى قوانين انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات وقانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون السلطة القضائية والقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة بالدستور الجديد، ويلزم لإقرار هذه القوانين موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.

وذكر أن خارطة الطريق الآن أصبحت أكثر وضوحا حيث ستبدأ بالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وهنا سيكون رئيس الجمهورية هو المشرع المؤقت فترة غياب البرلمان، ويستطيع أن يصدر قرارا بقانون بتعديل القوانين واجبة التعديل، خاصة قانون انتخاب البرلمان وقانون الانتخابات الرئاسية، بما يتفق مع أحكام الدستور.

∎ التشريع

هناك أكثر من 163 ألف تشريع يجب تعديلها لتتطابق هذه القوانين مع أحكام الدستور الجديد، وذلك نظرا لتغير كثير من المفاهيم الدستورية التى وردت بالدستور الذى أقره الشعب فى الاستفتاء مؤخرا.. هكذا بدأ صابر عمار، المحامى والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وأضاف عمار: إنه يجب أن تقوم وزارة العدل فورا بتشكيل لجنة من المختصين، تضم قضاة ومحامين وأساتذة القانون، تقوم هذه اللجنة بمراجعة التشريعات المصرية القائمة واقتراح التعديلات الواجبة عليها، وأن تبدأ اللجنة عملها فورا، حتى تكون التعديلات على هذه القوانين معدة لتقديمها إلى البرلمان فور انتخابه.

وأوضح أن أول هذه القوانين التى يتطلب تعديلها هى القوانين التى تنظم الحياة السياسية، ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية. مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يتولى سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان، وبناء عليه، يقوم بإصدار قرارات بقوانين لتعديل هذه القوانين الضرورية.

∎ إصلاح الدولة

بينما تساءل الدكتور إيهاب العزازى، أستاذ العلوم السياسية، قائلا: بعد أن قامت فى مصر ثورتان فى أقل من ثلاثة أعوام، هل حدث إصلاح فى مفهوم الدولة ومؤسساتها المختلفة، وهل شعر المواطن البسيط ببوادر إصلاح أو إعادة هيكلة؟.. وأضاف: إن الإصلاح الحقيقى للدولة يبدأ بوضع مجموعة من التشريعات التى تعزز مبدأ الخبرة، والكفاءة، والعلم فى تقلد جميع الوظائف والمناصب والبعد عن سياسات أهل الثقة، والاعتماد على رجال الرئيس دون النظر لمستواهم وقدرتهم على إدارة دولة بحجم مصر.

وأشار العزازى إلى أن الإصلاح الحقيقى لمؤسسات مصر المختلفة يبدأ بتطبيق القانون على الجميع داخل تلك الهيئات، وسن عدة تشريعات للقضاء على الفساد، وليس مجرد رفع رواتب فقط، كذلك يبدأ باحترام مؤسسات الدولة، واستقلالها، وعدم التنازع بينها كما يحدث الآن، وكذلك احترام أحكام القضاء، لأن بعضها لا ينفذ. وأضاف العزازى: إن الإصلاح الحقيقى ليس مسئولية الرئاسة وحدها، ولكن على جميع القوى السياسية المعارضة طرح أفكار وحلول بديلة لكل المشاكل المزمنة للدولة، وطرحها على الرأى العام حتى يعلم الجميع من يعمل خدمة لمصر، ومن يهدف لمصالح خاصة ضيقة.

وقال العزازى: إن هناك سياسات إصلاحية سريعة وهناك البعض يحتاج لوقت طويل، وعلى الجميع نظاما ومعارضة فعل الكثير من أجل المصريين بداية من سياسات العدالة الاجتماعية، مرورا بسياسات اقتصادية حقيقية قائمة على التنمية والاستثمار. كما شدد على أنه لابد من استثمار شباب مصر وتوظيف حماسهم وثوريتهم لتطوير جميع مؤسسات الدولة.

ومن جانبه قال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان: إن العبرة بعد الموافقة على الدستور تتمثل فى أهمية إصدار التشريعات التى تعطى كل الفئات حقوقهم صحيا ورياضيا واجتماعيا.. وتساءل جبرائيل: هل الدستور سيترجم فى صورة تشريعات تعطى لمن أدلوا بصوتهم حقوقهم؟ مؤكدا أن الدستور عقد مبرم وملزم بين طرفين الحكومة والشعب تجعلنا ننتظر برلمانا يتضمن تمثيلا لكل الأطياف يصدر قوانين، وليس برلمانا وحسب. وأضاف: إن الدستور الجديد سيظل معطلا رغم الموافقة عليه من دون إصدار أى تشريعات والمشرع هو المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية الذى يملك السلطة التشريعية.

أضاف رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان: أعتقد أن هناك بارقة أمل لكبار السن ومتحدى الإعاقة، بعد وضع مواد بالدستور تضمن لهم حقوقهم. وقال: ينبغى أن يصدر المُشرع تشريعات ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل الاجتماعية والترفيهية والرياضية أيضا.

مضيفا: إن المعاقين أو ذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام يشاركون فى مسابقات عديدة ويحصدون كل عام جوائز لم يحصل عليها الأسوياء. وعاب جبرائيل على عدم تطبيق نسبة تعيين ال5٪ من المعاقين، أو تطبيقها فى المكان والوظيفة غير الملائمين مما يجعلهم يعيشون فى نفسية سيئة وكأنهم عالة على المجتمع.