اكدت محكمة القاهرة الاقتصادية «دائرة الافلاس» ان الانذارات والمراسلات التى ترسلها مصلحة الضرائب الى مموليها بالسداد لابد ان يتسلمها هؤلاء أو من ينوب عنهم خلال 5 سنوات من استحقاق الضريبة ويعتبر باطلا كل اجراء تتخذه المصلحة بعد مضى هذه الفترة بما فيها الحجز الادارى الذى يوقع على هؤلاء الممولين. لهذا رفضت المحكمة تحقيق مديونية احدى الشركات المتخصصة فى الطباعة والتغليف وقدرها 8 ملايين و972 الف جنيه بعدما اشهرت الشركة افلاسها فى الدعوى رقم 58 لسنة 2009 واختصمت مصلحة الضرائب فى القضية امين اتحاد الدائنين فى التفليسة. وأوضحت المحكمة ان المديونية السابقة قدرتها المصلحة عن الفترة من 81 2006 وقد اثبت ممثل الشركة بأنه لم يتلق اى انذارات أو مراسلات من المصلحة لفترة تزيد على 5 سنوات بل انه فوجيء بأن مصلحة الضرائب توقع على الشركة حجزا اداريا فى 16 مايو 2012 اى دون مرور 6 سنوات. أصدر الحكم المستشار اشرف الكفراوى رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين عمر احمد نبيل وعمرو ابو الاسرار رئيسى المحكمة بأمانة سر عمرو سعيد رزق.