رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، دائرة "الإفلاس"، تظلم بنك "المصرف المتحد"، الذي يطالب فيه بإلغاء قرار قاضي التفليسة بإدراج مستحقاته البالغة 59 مليونًا و169 ألف جنيه بجانب الديون التي قام بتحقيقها علي شركة النيل للطباعة والتغليف وقدرها 19 مليونًا و315 ألف جنيه. وطالب المصرف بإلغاء قرار القاضي رقم 58 لسنة 2009 والاعتراف بهذه المديونية، بعدما أوضح أنه يساهم في الشركة المفلسة بحصة 24.6%، كما أن الشركة حصلت علي تسهيلات، ثم تعثرت في السداد إلى أن أشهرت إفلاسها في الدعوي رقم 58 لسنة 2009. وأكدت المحكمة أن طعن البنك علي قرار قاضي التفليسة بعدم تحقيق ديونه جاء علي غير سند من القانون، ويستحق الرفض.