خلال اجتماعها فى مجلس الشورى

«حقوقيون» يطالبون تطالب تقصى الحقائق بالكشف عن أعمالها

قال فؤاد عبدالمنعم رياض رئيس لجنة تقصى الحقائق فى أحداث 30 يونيو أن منظمات حقوق الإنسان هى جزء من لجان تقصى الحقائق بالإضافة إلى قمتها القضائية.
وأوضح خلال اجتماع اللجنة مع عدد من المنظمات الحقوقية بمقر مجلس الشورى أمس أن ما يميز لجنة تقصى الحقائق الحالية أن لها قوة الإلزام حيث تنص المادة السابعة من قرار إنشائها على ضرورة إلزام مؤسسات الدولة بالتعاون ومد اللجنة بالمعلومات اللازمة ويعتبر هذا ميزة نسبية تنفرد بها هذه اللجنة عن اللجان التى سبقتها.
ومن جانبه قال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس عمل على هذه الملفات فى مؤتمر صحفى بصدد إعلان تقرير نهائى عن رابعة والنهضة. تم التوصل إليه وأضاف لابد أن تعمل اللجنة الحالية لتقصى الحقائق على مابعد ثورة 25 يناير وما قبلها أيضا وأن تتوسع فى أعمالها ولاتكتفى بثورة 30 يونيو ولاتتعجل فى إصدار البيانات .
وإنتقد الأراء التى تتهم المجلس القومى لحقوق الإنسان بأنها وجهة للنظام قائلا: المجلس أعد تقريرا موضوعيا ومحترما وموثقا وبعيدا عن أى أهواء ولانريد مزايدة من أحد.
فيما قال محمد زارع ممثلا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه من الضرورى الإعلان عن التقارير التى تتوصل لها لجان تقصى الحقائق ولابد أن تكون هناك شفافية للتعامل مع الرأى العام فى الإعلان عن هذه التقارير ، منتقدا التكتم على التقارير السابقة ، ورافضا ألا تعلن اللجنة عن نتائج أعمالها.
وأشار إلى أن هناك تأخرا فى إصدار قانون حماية الشهود وكان من الضرورى أن يصدر هذا القانون قبل بدء أعمال اللجنة.
ومن جانبه قال أحمد راغب ممثلا عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ان تقارير لجان تقصى الحقائق واستخدامها لمقاضاة المجرمين شىء فى غاية الأهمية.