عمال شركة غزل المحلة يواصلون التحدى

توقيع وزيرى القوى العاملة والاستثمار على اتفاق إقالة رئيس «القابضة» والحد الأدنى مقابل تعليق الإضراب

واصل عمال شركة الغزل والنسيج لليوم الثامن على التوالى إضرابهم عن العمل داخل جميع أقسام ومصانع الشركة المختلفة، واشترطوا إصدار منشور رسمى موقع من وزيرى القوى العاملة والاستثمار بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذى عقد مساء أمس الاول بديوان عام وزارة القوى العاملة، ويشمل إقالة فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأكد المهندس أيمن أبو والى (أحد قيادات غزل المحلة) أنه تم الاتفاق على 8 نقاط رئيسية، وإثباتها فى محضر الاجتماع، منها تعليق الاحتجاجات العمالية حتى يوم 22 فبراير لحين انتهاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، من اجتماعها المقرر اليوم، وصدور قرار بشأن مطلب العمال بإقالة المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة وكذلك المفوض العام للشركة، وتشكيل لجنة إدارية من 4 عمال، و4 من رؤساء القطاعات، يختارهم المفوض العام الجديد، لمعاونته فى ادارة الشركة، وعرض موضوع تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بقطاع الاعمال العام على المجلس القومى للاجور غدا وموافاة ممثلى العمال بما سينتهى إليه، بالاضافة إلى تفعيل الاتفاق المبرم بين وزيرى الاستثمار والقوى العاملة بشأن الحافز الشهرى للعمال، وعدم الملاحقة الأمنية أو الادارية لأى من العاملين بالشركة نتيجة الاحداث الاخيرة، والاستعانة بلجنة فنية من مركز تحديث الصناعة، وكذلك قيام العمال خلال شهر من تاريخ تعيين المفوض العام الجديد بتقديم طلب لوزير القوى العاملة لإجراء مفاوضات جماعية بشأن مطالبهم طبقا لاحكام القانون.
وصرح الكيمائى عبدالفتاح الزغبة المفوض العام لشركة مصر للغزل والنسيج بأن خسائر الشركة من الإضراب تتضاعف وتؤثر على موارد الشركة، مؤكدا أنه كان يأمل فى أن يستأنف العمل لتدور عجلة الانتاج خاصة، ان الشركة لم يدخل لها أى موارد مالية من العملاء المتعاقدين معها نتيجة توقف العمل، وهذا سيسبب أزمة فى صرف مرتبات العاملين والموظفين بالشركة. وطالب عمال الشركة المخلصين لبلدهم بعدم الانصياع وراء القلة التى لاتسعى سوى لتعطيل العمل خاصة ان مصر تمر بظروف صعبة ولابد أن نقف معها جميعا لكى تدور عجلة الانتاج.
وفى الوقت ذاته واصل عمال شركة «طنطا للكتان والزيوت» اعتصامهم بمقر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لليوم الثانى على التوالي، احتجاجا على تجاهل الجمعية العمومية للقابضة مطلبهم بتنفيذ الحكم القضائى بعودتهم للعمل. وقال أحد القيادات العمالية بالشركة إنه يجب على الدولة، وهى تبدأ عهدا جديدا، بعد 25 يناير و 30 يونيو أن تحترم أحكام القضاء.