عمال «غزل المحلة» يرفضون طلب «أبوعيطة» بتعليق الاعتصام.. ويصرون على إقالة «عبدالعليم»

يستمر لليوم التاسع على التوالى إضراب عشر شركات من شركات الغزل والنسيج للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة «فؤاد عبدالعليم» وتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال شركات قطاع الأعمال العام.
ورفض وفد عمال غزل المحلة الذى عقد جلسه تفاوضية مع كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، طلب أبوعيطة تعليق إضراب العمال حتى يوم 22 فبراير الجارى، على أن تتم إقالة رئيس القابضة والمفوض العام للشركة فى الجمعية العمومية للشركة القابضة التى من المقرر أن تعقد اليوم الثلاثاء، مؤكدين له على استمرار إضرابهم حتى إقالة رئيس الشركة القابضة. واتفق العمال مع «أبوعيطة» على إقالة المفوض العام الحالى للشركة، وتشكيل لجنة إدارية من 4 ممثلين للعمال و4 من رؤساء القطاعات بالشركة، على أن ينتهى عمل اللجنة بمجرد انتخاب مجلس إدارة للشركة، إلا أنهم أصروا على صدور قرار رسمى بإقالة فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس عبدالفتاح الزغبة، المفوض العام الحالى للشركة، كشرط لتعليق الإضراب. وتستمر حالة الغضب والغليان من قبل العمال بساحة الإضرابات بميدان طلعت حرب بالغربية وداخل أسوار شركة غزل المحلة.
من جانبه، قال كمال الفيومى، أحد القيادات العمالية بالشركة إن اجتماع الوفد العمالى الذى التقى كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة بالقاهرة قد استغرق أكثر من 3 ساعات داخل مكتبه للحوار حول سبل فض الإضراب ووضع نقاط أساسية لإرضاء العمال والسعى فى إدارة عجلة الإنتاج بمختلف قطاعات ومصانع الشركة سريعا كى لا تتكبد الدولة خسائر مادية فادحة، حسب قوله. وأضاف «الفيومى» أن الاجتماع انتهى بالاتفاق على البدء فى العمل رسمياً بداية يوم 22 فبراير لحين الانتهاء من عقد جلسة الجمعية العمومية للشركة القابضة إذا أقرت بإقالة رئيس الشركة، من جانبه، قال المهندس عبدالفتاح الزغبة، المفوض العام للشركة غزل المحلة إن توقف مصانعه تسبب فى إلحاق خسائر مالية قد تجاوزت حاجز 22 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه مستمر فى عمله ولم يتقدم باستقالته سعياً لتطوير مرافق ومصانع وكافة قطاعات الشركة كونه أحد أبنائها، على حد قوله.