بوادر انفراجة لأزمة عمال غزل المحلة

قال عمال غزل المحلة ان اتفاقا انتهي إليه اجتماع ممثلي العمال مع أسامة صالح وزير الاستثمار وكمال أبوعيطة وزير القوي العاملة بعد منتصف الليلة الماضية يستجيب لمطالب العمال ويتضمن تعليق الاحتجاجات العمالية القائمة بالشركة حتي يوم 22 فبراير. لحين انتهاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمقرر انعقادها 18 فبراير وصدور قرار بإقالة فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والمهندس عبدالفتاح الزفبة المفوض العام الحالي للشركة. وتشكيل لجنة ادارية من 4 ممثلين للعمال و4 من رؤساء القطاعات بالشركة لاخطارهم بالمفوض العام للشركة والاستعانة بلجنة فنية من مركز تحديث الصناعة بعد موافقة وزراء الصناعة والتجارة لمعاونة المفوض العام علي تسيير العمل علي ان ينتهي عمل اللجنة بمجرد انتخاب مجلس ادارة للشركة إلي جانب عرض موضوع تطبيق الحد الأدني للأجور علي العاملين بقطاع الاعمال علي المجلس القومي للاجور المقرر انعقاده 19 فبراير الجاري.
قالت المصادر العمالية ان الاتفاق يتضمن ضم الحافز الشهري للعامل وقدره 220 جنيها وقيام العمال خلال شهر من تعيين المفوض العام الجديد بتقديم طلب للقوي العاملة باجراء مفاوضة جماعية بشأن باقي مطالبهم وفقا لأحكام القانون.
كان عمال غزل المحلة قد واصلوا اضرابهم لليوم الثامن في حين التقي وفد من القيادات العمالية قبل ساعات كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة وأسامة صالح وزير الاستثمار في اجتماع مصغر بالقاهرة للتفاوض حول امكانية فض اضراب عمال الشركة وقامت إدارة الأمن بشركة عمال غزل المحلة بإغلاق أبواب المصانع من الداخل وقطع الكهرباء بالرغم من تحقيق مطلبهم الأول بصرف الدفعة الرابعة والأخيرة من الأرباح السنوية لتتزايد الخسائر التي قدرها عبدالفتاح الزغبة المفوض العام الحالي للشركة بان خسائر اليوم الواحد من الا ضراب وتعطيل الإنتاج تصل إلي ستة ملايين جنيه وقد بات واضحا للجميع بان المشكلة لم تعد صرف قيمة الدفعة الأخيرة من الأرباح السنوية والتي وصلت خزينة الشركة بالفعل ورفض العمال صرفها حتي الآن إلا بعد ان تتحقق مطالبهم التي وصفوها بالأكثر أهمية وهي إقالة المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس الشركة القابضة ووجود مجلس إدارة يدير شئون الشركة بشكل جماعي بعد ان فشلت تجربة المفوض العام التي بدأت منذ عام 2008 واستمرت حتي الآن التي وصفوها بانها اثبتت فشلا ذريعاً وكانت سببا رئيسياً في حالة الانهيار التي تشهدها الشركة والخسائر الفادحة طوال هذه السنوات الست.
قال العمال المعتصمون بميدان طلعت حرب داخل الشركة بانهم متمسكون ومصرون علي تنفيذ مطالبهم.
بادر كمال أبوعيطة وزير القوي العامل بطلب تشكيل وفد من العمال يكون ممثلا عنهم للتوجه إلي وزارة القوي العاملة لعرض مطالب العمال علي وزير الاستثمار لايجاد حل للأزمة وبالفعل تم تشكيل وفد مكون من سبعة عمال وهم: محمود عبدالجليل ومصطفي عبدالعزيز وكمال الفيومي ومحمد أسعد وعبدالحميد نصر ووليد القاضي والمهندس أيمن أبووالي حيث توجه الوفد إلي وزارة القوي العاملة لمقابلة وزير الاستثمار.
وفي نفس الوقت قام مهندسو الشركة بتخفيض اهمال محطة الكهرباء الرئيسية كما قام أمن الشركة بتأمين المصانع من الداخل والخارج تحسباً لأي ظروف طارئة.
كما واصل العمال وتأكيدهم بان اضرابهم من أجل مطالبهم التي حددوها وليس لأي أغراض أو أهداف لأي اتجاهات أخري كما انهم من البداية رفضوا وجود أي عناصر مندسة أو خارجية بينهم وأكد ناجي حيدر القيادي العمالي بالشركة بان عمال الشركة هم كانوا أول من خرج لتأييد ثورة 30 يونيه قبلها بعدة أيام كما انهم نظموا أكثر من 22 مسيرة لتأييد خارطة الطريق والاستفتاء علي الدستور والمشير عبدالفتاح السيسي وان مطالبهم عمالية.