48 % نموا فى الصادرات المصرية للدول الشقيقة خلال 5 سنوات

تشهد العلاقات التجارية بين مصر والدول العربية خلال السنوات الخمس الاخيرة نموا متزايدا بفضل اتفاقية تيسير التجارة العربية الموقعة عام 1997، وان كان تفعيلها قد بدأ بصورة فعلية عام 2007
حيث اسهمت الاتفاقية فى تحول عجز الميزان التجارى بين مصر والدول العربية الذى كان يبلغ 195 مليون دولار عام 1997 الى فائض بقيمة تقارب 4.2 مليارات دولار عام 2013، كما شهدت صادراتنا طفرة جديدة خلال الفترة من 2009 الى العام الماضى لترتفع الى 61 مليار جنيه العام الماضى مقابل 41.353 مليار جنيه عام 2009 بنسبة نمو 48%.
وبالنسبة لحركة الواردات فقد ارتفعت ايضا من نحو 15.2 مليار جنيه عام 2008 الى 16.9 مليار جنيه عام 2012 بنسبة نمو 11%، وخلال التسعة اشهر الاولى من عام 2013 ، سجلت وارداتنا من الدول العربية نحو 24 مليار جنيه ويتوقع ان تسجل 31 مليارا عام 2013.
وللأهمية المتزايدة للأسواق العربية للاقتصاد المصرى كشف محمد داود رئيس جهاز التمثيل التجارى عن قرب افتتاح مكتب للتمثيل التجارى بمدينة البصرة لتعزيز نمو صادراتنا للسوق العراقية بصفة خاصة ودول الخليج العربى بوجه عام.
وقال ان مصر لديها اكثر من مكتب تجارى فى الدول العربية الرئيسية مثل السعودية والامارات والعراق وعمان والأردن والجزائر ، حيث تتعاون هذه المكاتب مع المجالس التصديرية المختلفة من خلال تزويدها بالفرص التجارية المتاحة لمنتجاتنا بهذه الاسواق وايضا اعداد دراسات تسويقية عن قطاعات صناعية مختلفة لمساعدة المجتمع التصديرى على تحديد امكانية التعامل مع هذه الاسواق خاصة للمصدرين الجدد، بجانب التنسيق فى اقامة المعارض وتنظيم البعثات الترويجية والتدخل لحل اية مشكلات تواجه الصادرات المصرية سواء بسبب قيود حكومية او خلافات مع المستوردين.
من جانبه اكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديرى للكيماويات وجود عددا من العوائق التى تواجه المجتمع التصديرى فى تطبيق اتفاقية تيسير التجارة وتحديا فى اسواق الارد والسودان والجزائر وليبيا، اهمها القيود التى تضعها الاردن على حركة الشحنات المصرية المتجهة بريا للسوق العراقية حيث تلزم الاردن المصدرين المصريين بنقلها باستخدام شاحنات اردنية وهو ما يزيد من تكلفة النقل ويضر بتنافسية منتجاتنا، مشيرا الى ان المجلس وقع أخيرا اتفاق تعاون مع غرفة تجارة عمان لحل هذه المشكلة.
وبالنسبة للسوق الجزائرية كشف هلال عن طلب السلطات الجزائرية أخيرا من المستوردين المصريين الحصول على شهادة ادارية تجدد كل 45 يوما وهى قيد غير جمركى امام صادراتنا، مطالبا الحكومة بالتدخل لحل تلك المشكلة.
من جانبه قال الدكتور عوض جبر رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية ان الاسواق العربية تكتسب اهمية خاصة لصناعات الدواء والمستلزمات الطبية المصرية والتى تحقق نموا فى صادراتها يزيد على 15% سنويا، مشيرا الى ان الفرة المقبلة ستشهد مزيدا من النمو لصادراتنا فى ضوء الاتفاق بين مصر والسعودية على حل مشكلة تسعير الدواء المصري، حيث ان وزارة الصحة السعودية تشترط الالتزام بسعر البيع فى مصر عند البيع فى اسواق المملكة.
واضاف ان حل هذه المشكلة مع السعودية سيحلها ايضا مع اسواق الخليج العربى والتى تشترط الالتزام بسعر البلد الام او سعر البيع فى المملكة، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة طفرة فى حجم الصادرات المصرية بعد التغلب على مشكلة ارتفاع رسوم تسجيل الدواء المصرى حيث وافق منير عبد النور وزير التجارة والصناعة على تحمل صندوق تنمية الصادرات لنسبة 50% من تكلفة تسجيل الدواء بالخارج.
ويتفق معه فى اهمية الاسواق العربية لمصر الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، مشيرا الى توافر العديد من الفرص التسويقية خاصة لمنتجات مواد البناء فى اسواق العراق وليبيا .
من جانبه كشف المهندس ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للاثاث عن ارتفاع صادرات القطاع العام الماضى بنسبة 21% بفضل زيادة اقبال دول الخليج على المنتجات المصرية وهوما عوض التراجع الذى عانت منه صادراتنا للاسواق الاوروبية بسبب المشكلات التى تعانى منها دول اليورو.