حالة من الجدل تثار حول بعض الإعلاميين وبعض الفضائيات التى تفرط فى الدعاية لمرشحى الانتخابات الرئاسية بالرغم من عدم فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية حتى الآن، وحول ذلك كانت لنا لقاءات مع بعض خبراء الإعلام. فقال د.صفوت العالم أستاذ الإعلام: إنه هناك العديد من الفضائيات التى تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر أو بشكل ضمنى فى الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين بشكل يفتقد إلى المهنية أو يثير المشاهدين ولذلك أطالب بتطبيق قواعد المسودة الخاصة التى نشرت بقانون الإنتخابات الرئاسية والتى تنص على ضرورة إتاحة فرص متساوية لكل المرشحين وأعتقد أنه حان الوقت أن تحرص اللجنة العليا للانتخابات بمساعدة وزارة الإعلام على تشكيل اللجان المتخصصة فى رصد وتقييم الأداء الإعلامى، وأن تكون لها صلاحية إقرار بعض العقوبات على القنوات المخالفة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لضبط الإداء الإعلامى فى الفترة السابقة على الإنتخابات والفترة المخصصة للدعاية الإنتخابية وفترة الصمت الانتخابى. وهو ما اتفق عليه د.حسين أمين أستاذ الإعلام الذى أضاف: الإفراط الزائد عن الحد فى الدعاية الإنتخابية لشخصية المشير السيسى لا أجد له مبررا فلديه فى الأساس شعبية جارفة ولا يحتاج لمثل هذا الإفراط فى الدعايه له، وربما فى رأيى هو لا يحتاج لدعاية أساسا لأنه قريب من الشعب المصرى كله وبالتالى فهو قريب من مشاهدى الفضائيات وجمهورها وبغض النظر عن الدعاية التى تقوم بها تلك الفضائيات فإنه هو صاحب الفرصة الحقيقية ولا أعتقد أن هذا الإفراط يعد أمرا إيجابيا وعلى غالبية الفضائيات أن تشعر بالمسئولية المجتمعية. وأشارت د.نجوى كامل أستاذة الإعلام إلى أن المبالغة فى الدعاية وأيضا المبالغة فى الهجوم يأتيان بالأثر العكسى على المتلقى، وخاصة أن باب الترشح للإنتخابات الرئاسية لم يفتح حتى الآن ولذلك فلابد أن نخرج من إطار الإفراط والمبالغات وننظر إلى البرامج وقد يكون تغليب العواطف ظاهرة طبيعية بين أفراد الشعب ولكن على الإعلاميين ألا يقعوا تحت طائلة تغليب العاطفة أو المبالغة. وأكدت د.هبة شاهين أستاذ الإعلام أن الإفراط فى التناول الإعلامى للقضايا وليس فقط فى الانتخابات الرئاسية قد يؤدى لنتائج عكسية فالدعايه الزائدة عن الحد قد تثير المواطنين ولابد للإعلام أن يعتمد على المعلوماتية ككل دول العالم بدون الإفراط لأن ذلك أمر غير مرغوب فيه.