الخبراء يطالبون بضوابط على تمويل الحملات الإعلامية لمرشحى الرئاسة

أيام وتبدأ فعاليات الحملات الاعلامية لمرشحى الرئاسة رسميا ومعها تطل من جديد مشكلة الرقابة على قيمة التمويل التى قدرتها اللجنة العليا للانتخابات ب 10 ملاييين جنيه كحد أقصى .
وكيفية تقدير هذا الرقم الذى يتسبب تجاوزه فى إمكانية الطعن على المرشح الرئاسى، لذلك طالب خبراء الاعلام من اللجنة العليا للانتخابات وضع ضوابط للرقابة على ميزانية الحملة الاعلامية لكل مرشح للتأكد من عدم تجاوزها الحد الاقصى، وحول هذا الموضوع يقول د.حسن عماد مكاوى أستاذ الاعلام أنه هناك مشكلة يجب أن تجد اللجنة العليا للانتخابات حلا لها وهى كيفية إحكام الرقابة على هذه الاموال وحسابها فهناك تجارب لدول الاتحاد الاوروبى حيث يتم فتح حساب بنكى واحد للمرشح ويقوم المتبرعون والداعمون له باضافة المبالغ فى هذا الحساب ليقوم المرشح نفسه بعملية الدعاية بينما فى مصر يقوم أنصار كل مرشح ودون علمه فى بعض الاحيان بطباعة مواد دعاية و عمل نشاط من تلقاء أنفسهم وهذا النشاط له تكلفه يجب أن تحسب من المبلغ المرصود للدعاية والذى يعد تجاوزه مخالفة لشروط الترشح لذلك أطالب بأن تكون هناك معايير للرقابة على تللك الأموال وكيفية حسابها.
ويقول د.صفوت العالم أستاذ الاعلام انه يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تشكل لجنة فنية من بعض الخبراء فى مجال الدعاية والاعلام والاعلان لتقوم بالدور الرقابى على حملات المرشحين وتقييم الاداء والتكلفة وأن تعمل تلك اللجنة على مستوى كل المحافظات والأماكن التى سيتم فيها الانتخاب حيادية وأن يتوفر لها أدوات لتصبح مرصدا دقيقا لمتابعة الحملات.
ويضيف: تلك اللجنة لا يجب أن تكون تابعة لوزارة الاعلام بل يجب ان تكون مستقلة وتبعيتها للجنة العليا للانتخابات مباشرة كما يجب التدقيق على أمر مهم وهو عدم جواز عمل الصحفيين والاعلاميين أعضاء الحملات الاعلامية للمرشحين فى صحفهم اذا كان تخصصهم فى مجال يمكن أن يؤثر على تلك الوسائل بشكل أو آخر إرساء لمبدأ الشفافية.