عدوى الاحتجاجات الفئوية تنتشر.. أمناء شرطة كفر الشيخ والعاملون بالمساحة يغلقون مديريتيهما بالجنازير..استمرار إضراب غزل المحلة لليوم السابع.. والصيادلة يدخلون على الخط 26 فبراير

فيما يشبه العدوى تتزايد الوقفات الاحتجاجية والاضرابات التى تدخل تحت مسمى المطالب الفئوية. فعمال غزل المحلة دخلوا اليوم السابع فى الاضراب، بينما اقدم العاملون بمساحة كفر الشيخ وامناء الشرطة بالمحافظة على غلق مديرياتهم بالجنازير.
وفى حين نظم عمال شركة دمياط للغزل والنسيج وقفة احتجاجية تضامنا مع زملائهم بشركة المحلة للغزل أعلن وكيل نقابة الصيادلة دخول الصيادلة يوم 26 فبراير الحالى إضرابا، بينما تظاهر المئات من العاملين فى شركة مصر الإسماعيلية للدواجن احتجاجا على الرواتب.
ففى كفرالشيخ أقدم المئات من أفراد وأمناء الشرطة بكفر الشيخ صباح أمس، على إغلاق أبواب مبنى مديرية الأمن بالجنازير والأقفال الحديدية، لعدم الاستجابة لمطالبهم التى أعلنوها الأسبوع الماضى. فى الوقت نفسه أقدم العشرات من العاملين والموظفين فى مديرية المساحة بكفر الشيخ أمس على غلق أبواب مديرية المساحة بالجنازير ومنعوا المواطنين من الدخول وأضربوا عن العمل للأسبوع الثانى على التوالى للمطالبة بالحد الأدنى للأجور.
وفى الغربية لم تمنع موجة الأمطار الغزيرة التى شهدتها المحافظة، وأجواء البرد القارس عمال غزل المحلة، من مواصلة إضرابهم عن العمل، لليوم السابع على التوالى للمطالبة بإقالة المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأكد عبد الفتاح الزغبة، المفوض العام لغزل المحلة، أن الاجتماع الثانى الذى عقد أمس للتوصل لحلول تنهى الأزمة لم يسفر عن أى اتفاق لتمسك مصير العمال بإقالة رئيس الشركة.
وفى الإسماعيلية: تظاهر المئات من العاملين بشركة مصر الإسماعيلية للدواجن، احتجاجا على عدم وفاء الشركة بوعودها فى زيادة الرواتب.
وفى سياق متصل واصل الآلاف من العاملين بشركة إمبى للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية اضرابهم عن العمل لليوم الثامن على التوالى.
وفى دمياط نظم عمال شركة دمياط للغزل والنسيج أمس وقفة احتجاجية تضامنا مع زملائهم بشركة المحلة للغزل، بينما تظاهر العشرات فى أسيوط من موظفى الأمن بجامعة الأزهر أمس أمام المبنى الإدارى للمطالبة بتثبيتهم.
ومن جانبه أعلن الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة، أن يوم 26 فبراير سيشهد إضرابا لجميع الصيادلة الحكوميين والعاملين بالقطاع الخاص.