المستشار هشام بركات النائب العام فى أول حوار ل «الأهرام»:

لا نملك حل أى حزب إلا بحكم قضائى..ولن نؤجل العمل فى قضايا الفساد مهما تكن الظروف

المستشار هشام بركات.. هو النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة 25 يناير.. كل من يعرفه عن قرب يتأكد انه واحد من أبرز جيل السبعينيات في النيابة.. يتميز بالخلق الرفيع والانضباط في العمل والرفض التام للمجاملات لأنه شديد الدقة والثبات علي المبدأ..
ذهبنا الي مكتبه نحمل العديد من الاسئلة وعلامات الاستفهام..سألناه عن عدد القضايا التي امامه وأبرزها؟ وعن موقفه في مطالبة بعض الدول الغربية بالإفراج عن قيادات الجماعة ؟وهل يوجد معتقلون سياسيون في السجون المصرية؟ وهل قانون مكافحة الإرهاب سيساعد علي انجاز التحقيقات؟ وهل سيتم إصدار قرار بحل الأحزاب الدينية أم لا؟ وماذا عن قضية التجسس علي مكتب النائب العام؟ وقضية الطلبة المحبوسين بسبب ارتكاب جرائم جنائية؟ وما الجديد في قضية استرداد أموال الشعب؟ ومتي يتم تجميد أموال قيادات الإخوان التي ارتكبت جرائم بالخارج؟
ومن إجابة تلك التساؤلات كانت حصيلة هذا الحوار الذي يعد الأول ل«الأهرام» ..وإليكم تفاصيل ما دار:
توليتم منصبكم في ظروف غير عادية و لديكم من المظالم و البلاغات و أوامر التحقيق تحتاج لعقود للبت فيها، فهل هناك إحصاء لعدد القضايا التي تعملون عليها الآن ؟
توليت المسئولية في ظروف غير عادية و اضطرابات مستمرة فالجميع يعلم الأزمة التي تعرض لها القضاء و النيابة العامة باعتبارها جزءا لا يتجزأ منه في الفترة السابقة والظروف التي نتج عنها تعيين نائب عام ثم عزله بحكم قضائي أصدرته دائرة طلبات رجال القضاء وأيدته محكمة النقض وهي سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ القضاء، وأظن أنه من الصعب أن تتكرر فالقضاء ليس حصناً منيعاً يصعب اجتيازه فقط، بل هو أساس استقرار الدولة والعدالة الاجتماعية وشعور المواطنين بالأمان و الاطمئنان و ما دام مستقراً تستقر الدولة.
وإذا اقترب منه أحد أو حاول كائن ما كان أن يمس استقلاله يشعر المجتمع كله باضطراب فالعدالة ليست ملكاً لحاكم يمنعها أو يمنحها بل هي ملك للشعب الذي أبي أن يتنازل عنها و رفض أن يمسها أي شخص بسوء مهما كان منصبه.
وبالنسبة لكم البلاغات التي تجري النيابة العامة التحقيقات فيها فأعدادها في تزايد مستمر، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد لكن النيابة العامة بدءاً بي وحتي أحدث معاون نيابة.. نبذل أقصي جهد يمكن بذله حتي نبر بالقسم الذي أقسمناه بحماية مصالح المجتمع وآداء الأمانة، أما بشأن قضايا أحداث العنف والارهاب الذي تتعرض له البلاد فهي كثيرة وانتهت النيابة العامة حتي الآن من إحالة أكثر من خمسين قضية إلي محكمة الجنايات، كما أحالت العشرات من قضايا الجنح إلي المحاكم المختصة وصدرت أحكام بالإدانة في أكثر من سبعين قضية تراوحت مدد العقوبات فيها بين سنة إلي عشر سنوات عن ارتكاب جرائم استعراض القوة والبلطجة والتهديد باستخدام العنف واستخدام الأسلحة البيضاء و الاتلاف العمدي للمنشآت و الممتلكات والضرب وإحداث الاصابات والتجمهر والتعدي علي حريات المواطنين في العمل وما إلي ذلك. وفيما يخص إحصاء عدد القضايا فقد وضعت خطة تطوير متكاملة بمركز معلومات النيابة العامة ضمن بنودها نظام إحصائي دقيق لجميع القضايا التي تنظرها النيابة العامة وحرصت علي أن يتضمن هذا النظام تحليلا دقيقا لبيانات القضايا بدءاً من الرقم المسلسل ومروراً بنوع الجريمة ومكان وقوعها والباعث عليها وظروف الضحايا وعدد المتهمين والاتهامات الموجهة إليهم ومدة التحقيق ووقت الاحالة وانتهاء بالحكم الصادر في القضية وبداية تنفيذ العقوبة وتاريخ انقضائها بالتنفيذ وهكذا وفي هذا الصدد وقعت بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات لادخال خدمة البرودباند «الانترنت فائق السرعة» لسهولة ادخال البيانات وتداولها بين النيابات المختلفة وضمان تقديم خدمات متكاملة للمواطنين علي مستوي نيابات المرور والأسرة وتعميم ذلك علي مستوي النيابات الجنائية في المستقبل.
ما أبرز القضايا والملفات التي تعملون عليها مؤخراً ؟
نحن نعمل علي جميع الأصعدة سواء في الأحداث الخاصة بالمواجهات وأحداث العنف و التخريب التي تشهدها البلاد، أو في القضايا الخاصة بالمواطنين ومشكلاتهم اليومية التي تقدم للنيابة العامة بلاغات في شأنها، ولن تشغلنا أي أحداث مهما كان حجمها عن متابعة القضايا والتحقيقات الخاصة بمصالح المواطنين ومشكلاتهم العادية.

الإرهاب والفساد
وهل التحقيق في الأعمال الارهابية أجل العمل في متابعة التحقيق في قضايا الفساد؟
لن يتم تأجيل العمل في تحقيقات قضايا الفساد أياً كانت الظروف بل علي العكس فريق التحقيقات المكلف بفحص تلك القضايا يعكف علي دراستها واستكمال التحقيقات فيها علي المستويين الداخلي والدولي ويواصلون الليل بالنهار للانتهاء منها.وطبيعة العمل في هذا الملف المتشابك لا تسمح بتحديد سقف زمني ينتهي خلاله، والنيابة العامة لا شأن لها بالسياسة مطلقاً، فالنيابة العامة جزء من السلطة القضائية وحريصة علي القيام بالدور الذي عهد به القانون إليها كنائبة عن المجتمع وممثلة له، في حيدة و نزاهة تامة، والنيابة العامة تقوم بمهمتها في تجرد تام عن الأهواء الحزبية وما قد يثور بين أصحاب التيارات السياسية من اختلافات لا تعيرها النيابة العامة اهتماماً حال مباشرتها التحقيقات الجنائية العادلة والفيصل في الاجراءات التي تتخذها النيابة العامة في كل القضايا والتحقيقات هو القانون والقانون فقط.
وهل يوجد بالسجون المصرية معتقلون سياسيون، وما عددهم؟
جميع المحبوسين علي ذمة قضايا تمت إحالتها أو لا تزال تجري التحقيقات فيها هم محبوسون بأوامر قضائية صدرت من السلطة المختصة بالتحقيق سواء النيابة العامة أو قضاة التحقيق ولا تجوز تسميتهم بالمعتقلين لأنهم محبوسون احتياطياً علي ذمة القضايا التي اتهموا فيها وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية، والعبرة في إصدار قرار الحبس هو ما ينص عليه القانون في شأن توافر مبررات الحبس الاحتياطي مثل جسامة الجريمة و الخوف علي الأدلة من العبث أو التأثير علي الشهود أو لضمان عدم هروب المتهم لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم له كما أن النيابة العامة تقدر الأدلة المتوافرة ضد المتهمين ومدي كفايتها في تقدير ثبوت ارتكابهم لها، وتتم دراسة قرارات الحبس الاحتياطي بكل دقة و تقوم جميع النيابات بمراجعة مكتب النائب العام في هذا الشأن بصورة دائمة.
أعلنت الحكومة عن انتهائها من قانون مكافحة الارهاب. فما هي الآليات التي سيوفرها ويمنحها هذا القانون بشأن مكافحة الارهاب ؟
من الصعب الحديث عن قانون لم يصدر بعد ,فنحن رجال قانون لا نتحدث سوي عن الواقع والوقائع، وعموماً عندما يصدر أي قانون تلتزم النيابة العامة بتطبيقه علي الفور، وتتم دراسته بكل دقة بمكتب النائب العام و عقب الانتهاء من الدراسة يصدر النائب العام كتاباً دورياً إلي أعضاء النيابة العامة يتناول شرح القانون وأبعاده وغرض المشرع منه وكيفية تطبيقه بالتحقيقات للتصرف في القضايا علي وجه صحيح.

الدستور والأحزاب
نص الدستور علي حظر تكوين الأحزاب علي أساس ديني. فهل ستصدرون قراراً بحل هذه الأحزاب أم يستوجب الأمر رفع دعاوي ضدها؟
ليس من سلطة النيابة العامة أن تصدر قراراً بحل أي حزب والنص الدستوري الجديد يضمن عدم حل أي حزب إلا بحكم قضائي، ونظم قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 كيفية إنشاء الأحزاب السياسية، وشروط تأسيسها واستمرارها والنظم الداخلية لها، وشروط العضوية فيها وهي الاجراءات التي تختص بالنظر فيها لجنة الأحزاب السياسية التي يرأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض وأعضاؤها نائبان لرئيس محكمة النقض، ورئيسان بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلي ونائبان لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص ومقرها محكمة النقض ولجنة شئون الأحزاب هي من تتولي عرض طلب الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا متي ثبت من تحقيقات النيابة العامة فقد أو زوال أي شرط من شروط تأسيس الحزب.
لديكم بلاغ يتهم مبارك ومرسي بإفساد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. من خلال التحقيقات هل الادانة بالنسبة لمبارك تعادل إدانة مرسي ؟
من يقرر ذلك هو الشعب عقب صدور الأحكام النهائية من القضاء.
في قضية التجسس علي مكتب النائب العام و التي بررها المستشار طلعت عبد الله أثناء التحقيق معه بأنها » لدواعي أمنية » فما انطباعكم علي هذا الأمر و زرع أجهزة تنصت بمكتب النائب العام؟
الكاميرات والميكروفونات المخفية لم ينكرها أحد خلال التحقيقات وهو أمر غريب ولم نعتد عليه ولم نره خلال سنوات عملنا الطويلة بالقضاء والنيابة العامة فطبيعة عملنا واضحة ومكشوفة للجميع وأي مواطن يستطيع مقابلة أي عضو نيابة دون أي خوف لأن المواطنين يضعون ثقتهم الكاملة في النيابة العامة والقضاء ويعتبرونهما الحصن الأخير للحفاظ علي حقوقهم، ومكتب النائب العام مفتوح لكل المواطنين، وما نحرص علي سريته فقط هو المعلومات التي تكشفها التحقيقات حرصاً علي حسن سير العدالة وتطبيقاً لقانون الاجراءات الجنائية الذي ينص علي أن اجراءات التحقيق ذاتها وما تسفر عنه من نتائج تعتبر من الأسرار يجب عدم إفشائها، لكن ملابسات تركيب الكاميرات والميكروفونات وطبيعة المشاهد والحوارات التي قد يكون تم تسجيلها وسبب ذلك والغرض منها و حقيقة الواقعة هو أمر متروك للقاضي الذي تولي التحقيق فيها.
علي الرغم من الإعلان عن توصل النيابة العامة لأدلة مهمة في حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية إلا أن الاخوان يروجون أن هذه العملية مدبرة من الشرطة لاتخاذها ذريعة لإصدار قرار باعتبار الجماعة إرهابية. فما رأيكم؟
وصف الارهاب ليس ملكاً لإرادة جهة أو حكومة أو سلطة تطلقه متي شاءت وتحجبه متي شاءت، بل يظل مقيداً باعتبارات نص عليها قانون العقوبات وحده، وقانون العقوبات هو الذي وصف معني الارهاب ووصف الأعمال المادية التي تكون جرائم تنطبق عليها صفة أنها جرائم إرهابية، وبالتالي يعتبر من قام بارتكابها إرهابياً، فالأمر يخضع دوماً للقانون وليس لرأي الأشخاص أو السياسيين أو غيرهم، وأحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية ولا تزال تعاني منها من حين لآخر مثل القتل والتفجيرات والاغتيالات وتخريب المنشآت لا يختلف أحد علي انطباق الوصف القانوني عليها بأنها أعمال إرهابية، فحتي رجل الشارع أصبح يعرف معني الجرائم الارهابية والأمور واضحة أمام أعين الجميع. أما بشأن حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية فسوف يتم الاعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها حرصاً علي سريتها ومصلحة العدالة.
أكدتم وجود أدلة علي ارتكاب الطلبة المحبوسين جرائم جنائية، ومع ذلك يري البعض أن من بينهم من تم القبض عليه دون ذنب فهل ستشهد الفترة المقبلة الإفراج عن الذين لم تثبت ضدهم أدلة علي تورطهم في هذه الأعمال؟ وألا تري أن الشباب المتورطين مضللون و يحتاجون فرصة لإعادة تأهيلهم ؟
مسألة تورط بعض الشباب المضللين و احتياجهم فرصة لإعادة تأهيلهم مرتبطة بدور مؤسسات الدولة في توعيتهم و إنقاذهم من الأخطار التي تحيط بهم فكرياً واجتماعياً واقتصادياً.
أما دور النيابة العامة في هذه المرحلة الدقيقة هو تقديم كل من يثبت تورطه في ارتكاب جرائم ترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم إلي المحاكمات الجنائية ولن نفرط أبداً في حق المجتمع وأمن المواطنين تحت أي مسمي أو ذريعة وعلي هؤلاء الطلبة أن يفكروا جيداً قبل الانخراط في أعمال إجرامية وعليهم أن يدركوا أن المكان الطبيعي للطلبة هو دور العلم كالمدارس والجامعات مع كامل التقدير لآرائهم فيما يدور حولهم من ظروف يمر بها المجتمع كله ما دامت تلك الآراء لم تتحول إلي سلوكيات وأفعال مادية يجرمها القانون.
أما بشأن من لا يثبت تورطه فقد سبق وأصدرت قراري منذ شهور وأعلنته للكافة من خلال بيان رسمي صدر عن مكتب النائب العام أننا نفحص كل حالات المحبوسين احتياطياً ونتابع بمزيد من الاهتمام كل الحالات الانسانية والمرضية لاتخاذ اللازم بشأنها، وأؤكد أن النيابة العامة لا علاقة لها بأي صراعات سياسية ولا يملك و لا يستطيع أحد التدخل في قراراتها القضائية والنيابة العامة فقط هي من تصدر قرارات الحبس طبقاً لما تسفر عنه تحقيقاتها و الأدلة المتوافرة بها فحماية المجتمع ومصالحه أمانة في عنقي ولن أفرط فيها و سأظل أحملها و أؤديها بضمير القاضي.

الأموال المنهوبة
استرداد الأموال..هل تري أن هناك بادرة أمل لاستعادتها وخصوصا انها تستلزم صدور احكام قضائية؟
تعمل النيابة العامة بكل جهد في هذا الملف حفاظاً علي أموال الشعب ومنذ أن توليت المسئولية في 10/7/2013 أي منذ سبعة شهور و أنا أتابع بكل دقة تطورات قضايا الفساد المالي لرموز النظام السابق وما توصلت إليه التحقيقات والمحاكمات الجنائية، وحريص تماماً علي استمرار التعاون مع جميع الأجهزة الرقابية وجهات التحقيق المعنية في هذا المجال لإحراز تقدم ملموس علي المستوي الدولي، والعالم الخارجي يتابع مجهوداتنا الكبيرة من أجل استرداد الموجودات المهربة إلي الخارج حتي أن النائب العام السويسري طلب عقد لقاء معنا لبحث التطورات ومعرفة ما توصلت إليه النيابة العامة في هذا الملف وبعد اللقاء أصدر المجلس الفيدرالي السويسري بناء علي طلب مني قراراً باستمرار تجميد الأموال الخاصة بالرئيس السابق ورموز النظام السابق مدة ثلاث سنوات أخري حتي انتهاء التحقيقات الجنائية التي تجريها النيابة العامة المصرية وسنستمر في العمل الدءوب في هذا الملف المتشابك وبذل كل ما يمكن من مجهود حتي نستعيد تلك الأموال إن شاء الله.

تجميد الأموال
هل تم تجميد أموال قيادات الإخوان بالخارج ؟
مسألة تجميد الأموال ليست سهلة كما يتصور البعض، بل تتم بعد سلسلة طويلة من التحقيقات والاجراءات علي المستويين المحلي والدولي التي يجب أن تسفر عن نتائج محددة يتم تقديمها إلي الدول التي تتوصل التحقيقات وتحريات الأجهزة الرقابية إلي أنه تم تهريب أموال إليها وأن الأموال متحصلة عن جرائم أو تستخدم في تمويل أنشطة إجرامية معينة من أجل اتخاذ قرارات داخلية بهذه الدول بتجميد تلك الأموال.
طالبكم المجلس القومي لحقوق الانسان بوقف إذاعة التسجيلات الخاصة بالنشطاء.. فهل إذاعة ونشر تلك التسجيلات مخالف من الوجهة القانونية أم هو حق للإعلام في حصوله عليها، وهل التسجيلات بحوزة النيابة العامة وتحقق فيها بالفعل، وهل التسجيلات حقيقية أم مصطنعة؟
القضية لا تزال قيد التحقيقات وسوف يتم الاعلان عن نتائجها بعد انتهاء التحقيقات وتحديد المسئوليات الجنائية إن كان لها محل.
نشر الأكاذيب والشائعات والتحريض علي الانترنت، هل من واجبكم إصدار أوامر بالقبض علي مرتكبي تلك الجرائم للتحقيق معهم للحد من إثارة البلبلة وخلق الفوضي بالمجتمع أم عملكم يستلزم الانتظار لتقديم بلاغات ضدهم ؟
ما يصل النيابة العامة من معلومات تفيد بوقوع أي جريمة يتم التحقيق فيها علي الفورو يتم استدعاء كل من لديه معلومات لإثبات شهادته، وتوصلت النيابة العامة في الفترة الأخيرة إلي قيام العديد من الأشخاص باصطناع و تلفيق مشاهد مصورة وأخبار كاذبة للايحاء أن مصر تشهد حرباً أهلية وأن أهلها يتطاحنون في الشوارع و تمكنت النيابة العامة من التوصل إلي مرتكبي تلك الجرائم ومن قاموا ببث تلك الأكاذيب والشائعات عبر قنوات إخبارية فضائية ومواقع الكترونية معينة ذات أغراض يعرفها الجميع وأصدرت النيابة العامة أوامرها بإحالتهم جميعاً محبوسين إلي المحاكمات الجنائية ومن ضمنهم الصحفي الاسترالي الذي تم ضبطه بمكان الواقعة، وذلك بعد أن توصلت اللجان الفنية التي انتدبتها النيابة العامة من جهات متخصصة كاتحاد الإذاعة والتليفزيون و المعمل الجنائي بمصلحة الأدلة الجنائية إلي قيام المتهمين بتركيب تلك المشاهد الكاذبة باستخدام أجهزة و تقنيات حديثة تم ضبطها معهم.

عودة الشرعية المزعومة
يسعي الاخوان لرفع قضية لعودة ما يسمونها الشرعية أمام المحكمة الجنائية الدولية. فهل تتابعون هذه القضية ؟ وهل تقدم أحد من أعضاء الجماعة ببلاغ إلي النائب العام يطالبه بالتحقيق لعودة الشرعية المزعومة؟ لا سيما وأنهم يستغلون أحداث ضبط بعض الصحفيين الأجانب والصحف التي يعملون بها للترويج لفكرة تضييق الحريات بمصر؟
أتابع كل ما تنشره الصحف والمواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار، واندهشت من هذا الكلام الغريب الذي لا يمت للقانون بصلة وينم عن عدم الإلمام بقواعد القانون الدولي وطبيعة عمل المحكمة الجنائية الدولية، وبعدما عرفت أن من يردد هذا الكلام هم بعض المتهمين الهاربين في الخارج والمطلوبين علي ذمة قضايا جنائية ممن تم إعداد أوامر دولية للقبض عليهم عن طريق الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول» ونشرات بحث في الدول التي يحتمل اختباؤهم فيها، وأن أحدهم قاض تم عزله بحكم من مجلس الصلاحية لعدم صلاحيته لتولي منصب القضاء زال سبب دهشتي وأدركت أن المقصود هو استمرار محاولة إثارة البلبلة وايجاد حالة فوضي الشائعات ورغبة هؤلاء المتهمين ومن يعاونهم ويساندهم ويدعمهم بالأموال والمساعدات في اهتزار المجتمع تحقيقاً لمصالح بعض الجهات والدول وسنستمر في ملاحقتهم حتي القبض عليهم وتسليمهم ومحاكمتهم داخل مصر علناً وأمام المجتمع كله وإن كانت لديهم الشجاعة الكافية أو يظنون مجرد الظن أن الأدلة ضدهم ضعيفة فليعودوا إلي مصر ليدافعوا عن أنفسهم ويكفوا عن الهرب والاختباء فالحق دائماً قوي وصاحبه لا يخشي إلا ألله. أما الباطل فهو زهوق وأهله يشعرون دائماً بخوف يمنعهم من المواجهة.
وأما بالنسبة للصحفيين الأجانب فالمعلومات التي توافرت للنيابة العامة أن عددهم يزيد علي ألف صحفي و محرر و مصور يعملون بمصر بمنتهي الحرية ومن تم ضبطه وحبسه علي ذمة قضايا جنائية لارتكابه جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري عدد قليل جداً منهم والمحبوس احتياطياً منهم الآن اثنان فقط فكيف يقول هؤلاء أن هناك تضييقا للحريات علي الصحفيين بل علي العكس النيابة العامة تعرف جيداً دور الصحافة المحترمة في تنوير المجتمعات سواء كانت محلية أم أجنبية وتقدره و تدرك أن تضييق حرية الصحافة أمر محظور، لكن في نفس الوقت يجب أن تكون حدود الحرية في عدم خرق القانون و ارتكاب جرائم تضر أمن المجتمع والمصالح العليا للبلاد .