الديكتاتورية الحانية

شهدت السنوات الثلاث الماضية عددا كبيرا من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، بعضها تعدى حدود السلمية لتسال الدماء التى لا يجدى معها حزم أو ضبط نفس
بل شدة قصوى لمواجهة الانفلات الأمني، تتطلب منع المظاهرات لمدة عام على الأقل، يتسنى خلالها للمجتمع أن يقف على قدميه ويسترد قواه، ويمكن لأفراده التفرغ للإنتاج المضاعف والعمل الدءوب.
أما بالنسبة للإرهاب، فيتطلب الضرب بيد من حديد، وإن اقتضى الأمر إعلان الأحكام العرفية أو إعادة العمل بقانون الطوارئ.
لقد عانت مصر وغيرها من دول العالم ديكتاتورية الحاكم لقمع المعارضة، وتكميم الأفواه، وذلك أمر مرفوض باعتبار أن الغرض منه حماية مصالح الرئيس الشخصية واستمراره فى الحكم المطلق، أما تطبيق الديكتاتورية الحانية فهو الحل الأمثل لحماية المجتمع من المفسدين، وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المخلصين.
ولاشك أن الديكتاتورية الحنونة لا تعنى التسلط أو القمع الجماعي، بل محاصرة الفوضى وفرض الأمن واستقرار النظام، ودون حاجة لانتظار انتخاب رئيس جديد أو تشكيل مجلس شعب، ولاشك أن مثل تلك الديكتاتورية مطلب شعبى لرجل الشارع لا يستحق التأجيل.
إن الديكتاتورية الحانية تتطلب تطبيق النظام دون استثناء أو هوادة فى جميع المجالات الحكومية، وتحقيق الالتزام فى العمل والانتاج والحضور والانصراف وجودة الانتاج والعمل بروح الجماعة، مع الأخذ بنظام فورى للثواب والعقاب.
لمزيد من مقالات محيى الدين فتحى