بشرى سارة ل 200 ألف مصرى فى الأردن

قال الأمين العام لوزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة، أن الحكومة الأردنية أعدت قرارات وتشريعات جديدة، لتوفيق أوضاع العمالة المصرية المخالفة فى الأردن.
مشيرا الى أن القرار المتوقع أن يستفيد منه نحو 200 ألف عامل مصرى فى كافة المهن ينتظر اعتماد مجلس الوزراء الأردنى له، قبل اقراره والبدء فى تطبيقه خلال الأسابيع المقبلة. وقال المسئول الأردني، أخطرت الجانب المصرى عبر اللجنة المصرية الأردنية أن التشريعات الجديدة ستضع مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها شهران، تتيح لمن يتقدم خلالها من العمال المصريين الاستفادة من إعفاءات متدرجة على رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة المخالفة لقوانين العمل الأردنية وفق القوانين الحالية، وأشار الى أن العامل المتقدم لتوفيق أوضاعه خلال الشهر الأول من المهلة سيتمتع بإعفاء كامل من أى رسوم تصاريح عمل، فيما يتمتع المتقدم لتوفيق أوضاعه خلال الشهر الثانى من المهلة بإعفائه من كافة الرسوم باستثناء رسوم سنة واحدة، وأكد أن المخالفين الذين لن يتقدموا لتوفيق أوضاعهم خلال مهلة الشهرين سيكون لزاما عليهم أن يدفعوا كافة الرسوم المستحقة عليهم أو مغادرة البلاد وترحيلهم إذا ماتم إكتشاف مخالفاتهم.
وكان الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قد استقبل أمس نظيره الأردنى الدكتور عبد الله الناسور الذى وصل إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة فى اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة فى دورتها ال24 التى تستضيفها القاهرة اعتبارا من اليوم، وصرح السفير هانى صلاح المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء بأن انعقاد اللجنة يأتى فى ضوء رغبة البلدين فى تدعيم أواصر العلاقات التاريخية بينهما. وكانت اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى والدكتور حاتم الحلوانى وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى قد اختتمت أعمالها أمس لترفع تقريرها إلى اللجنة العليا.