وثيقة «عهد الثورة» تثير جدلا واسعا بين الحركات الشبابية

أعدت شخصيات سياسية وثيقة وطنية بالتعاون مع قوى شبابية ستقوم بعرضها على مرشحى الرئاسة فى الانتخابات المصرية المقبلة، بحيث تدعم تلك القوى من يوقع على هذه الوثيقة ويتبنى مطالبها..
ويتعهد بالعمل عليها فى ظل الوضع السياسى الحرج حاليا. وأضافت تلك الشخصيات أنها لم تعرض الوثيقة التى أطلقت عليها «عقد الثورة» على أى من مرشحى الرئاسة المحتملين حتى الآن.
وأكد أحمد عنانى، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي, أحد معدى وثيقة مطالب الثورة ,أن هذه الوثيقة أقرب ما يكون إلى برنامج انتخابى يتم وضعه, على أن يقوم الموقعون على الوثيقة بدعم المرشح الرئاسى الذى يتفق برنامجه الانتخابى مع بنود هذه الوثيقة، موضحا أن الوثيقة تتضمن مبادئ عامة أساسية, وهى ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية, والعدالة الانتقالية , لافتاً إلى أن الموقعين على هذه الوثيقة لا يحتكرون الحديث باسم الثورة وأن الهدف الأساسى من صياغة هذه الوثيقة هو بلورة المجموعات الشبابية التى تفككت نتيجة حالة الاستقطاب والتقسيم التى يشهدها الشارع المصرى الآن .
ومن جانبه، رفض محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، وثيقة عقد الثورة، موضحا: اننا نرفض اى قيود على الرئيس و محور اهتمامنا فى تحقيق مطالب الثورة ولا نريد ان يتحدث بأسمائنا احد له أهداف أخرى او مصالح شخصية.
ومن أهم بنود وثيقة «عقد الثورة» أولا: الانحياز التام للغالبية الساحقة من الفقراء الذين تؤكد كل الدراسات ان اعدادهم تقدر بالملايين ، و ذلك عن طريق سياسات اجتماعية واقتصادية تضمن بقاء الدعم على السلع والخدمات ، ومجانية التعليم والعلاج.
ثانيا: الحفاظ على الاستقلال الوطنى عن طريق سياسات تضمن الخروج من كل صور التبعية للخارج، والبدء فى اتباع سياسات اقتصادية جديدة لا تعتمد على المعونة الامريكية بقدر الاعتماد على التنمية المستقلة ومكافحة الفقر والبطالة والفساد وتخليص القرار السياسى المصرى من أى تأثيرات خارجية، والعودة بمصر إلى دورها الطبيعى كقائدة لأمتها العربية.
ثالثا: الإعلان عن فريق رئاسى يتم اختياره من الكفاءات الوطنية التى تنتمى لمعسكر ثورة 25 يناير وموجتها الاخيرة في 30 يونيو ، مع التأكيد على القطيعة التامة مع نظامى الاخوان المسلمين وحسنى مبارك، والتخلص من كل ما يمت للعهدين بصلة رموزا وسياسات وفكرا وتأثيرا .
رابعا: التأكيد على الالتزام الواضح بالديمقراطية طريقا لبناء مصر الجديدة ، والالتزام باحترام حقوق الانسان بداية من الحق فى الحياة نفسها، فضلا عن الالتزام بالتداول السلمى السلطة ، ومنع عودة الدولة البوليسية.
خامسا: الالتزام بالعمل مع كل القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية والدولة الوطنية وفق خطة للشراكة تضمن التوحد من اجل اتخاذ خطوات جادة فى بناء مصر الجديدة بيد كل ابنائها .
سادسا: العمل على تحديث وتطوير و تطهير مؤسسات الدولة من الفساد.
سابعا: الالتزام الواضح بتمكين الشباب من العمل فى مؤسسات الدولة المختلفة.