تدعم من يوقع عليها من مرشحي الرئاسة.. وثيقة عقد الثورة تثير جدلًا كبيرًا بين القوى الشبابية

أعدت شخصيات سياسية وثيقة وطنية بالتعاون مع قوى شبابية، ستقوم بعرضها على مرشحي الرئاسة في الانتخابات المصرية المقبلة، بحيث تدعم تلك القوى من يوقع على هذه الوثيقة ويتبنى مطالبها، ويتعهد بالعمل عليها في ظل الوضع السياسي الحرج الذي تمر به مصر، على حد وصيفها.
وأضافت تلك الشخصيات أنها لم تعرض الوثيقة التي أطلقت عليها "عقد الثورة" على أي من مرشحي الرئاسة المحتملين حتى الآن، خاصة أنه لم يفتح بعد باب الترشح لهذه الانتخابات، ولا يعرف ماهية هؤلاء المرشحين.
إلا أن تلك الوثيقة لقيت بعض الاعتراضات من عدد من القوى الثورية الأخرى، فيما يدرس بنوده آخرون من أجل حسم الموقف السياسي منها.
فمن جانبه، أكد أحمد عناني عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحد مؤسسي وثيقة مطالب الثورة ل"بوابة الأهرام" أن هذه الوثيقة أقرب ما يكون إلى برنامج انتخابي يتم وضعه على أن يقوم الموقعون على الوثيقة بدعم المرشح الرئاسي الذي يتفق برنامجه الانتخابي مع بنود هذه الوثيقة، وحشد التأييد له جماهيريًا، موضحا أن الوثيقة تتضمن مبادئ عامة وأساسية تشمل: ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق العدالة الانتقالية، لافتاً إلى أن الموقعين على هذه الوثيقة لا يحتكرون الحديث باسم الثورة شباب الثوار.
وإنما الهدف الأساسي من صياغتها، محاولة إعادة دمج المجموعات الشبابية التي تفككت نتيجة حالة الاستقطاب السياسي الحاد، والانقسام الذي يشهده الشارع المصري الآن.
فيما أكد محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، رفضه لبنود وثيقة عقد الثورة، موضحا للبوابة "أننا في التكتل نرفض وضع أي قيود سياسية على الرئيس القادم، و محور اهتمامنا ينصب أساسًا في تحقيق مطالب الثورة، كما أننا لا نريد أن يتحدث بأسمائنا أحد له أهداف أخرى أو مصالح شخصية".
أما هيثم الخطيب عضو شباب حزب الدستور والمتحدث باسم اتحاد شباب الثورة فقال ل "بوابة الأهرام": إن أي وثيقة يتم عليها توافق من شباب الثورة يجب أن تؤخذ بالاعتبار من قبل جميع مرشحي الرئاسة، كما يجب أن يبادر مرشحي الرئاسة بإعطاء التعهدات والضمانات اللازمة لتنفيذ بنود تلك الوثيقة بشكل واضح وقطعي، وهذا لن يحدث إلا عبر جلسات نقاش واستماع بين الجميع هذا من حيث الشكل. إما عن المضمون فيجب على مرشحي الرئاسة ألا يتعاملوا مع تلك الوثيقة على أنها ورقه انتخابية كما تعامل الرئيس السابق محمد مرسي، لكي يحسم جولة الإعادة الانتخابية مع الفريق أحمد شفيق مع وثيقة فرمونت، لأنه في تلك الحالة ستتحول الوثيقة إلى ورقة لإسقاط شرعية الرئيس القادم، حال عدم تعهده بما فيها من التزامات ومضامين، أو التقاعس عن الوفاء بنودها.
ولذا أرجو من الشباب أن يدركوا قيمتهم الحقيقية دون مغالاة أو تقليل من دورنا في المرحلة القادمة وألا يتهافتوا على المرشحين للانتخابات الرئاسية، فهؤلاء هم من في أمس وأحوج إلينا، ولسنا في حاجه إليهم هكذا علمتنا الثورة.
وقالت إيمان المهدي عضو المكتب السياسي لحركة تمرد، أن الحركة من ضمن القوي الثورية المؤيدة لمبدأ وضع وثيقة تلزم أي مرشح رئاسي بتطبيق بنودها التي تشكل توافق عام بين القوى الثورية، ولكننا في الحركة لم نحسم بعد موقفنا السياسي من التوقيع على وثيقة العقد، بوصفها تعبير عن مطالب القوى الثورية والشبابية.
وكشف ل"بوابة الأهرام" أن حركة تمرد بصدد وضع وثيقة من جانبها، لتقديمها لمرشحي الرئاسة، تكون بمثابة خارطة طريق مستقبلية له ولمصر، ولا تتضمن أي ضغوط على المرشح وإنما تأمين السير على الثورة وأهدافها، وعدم الانحراف عن مسارها، ولتحقيق أهدافها التي دفعنا من أجلها الكثير.
وتنص الوثيقة على :
1-"الانحياز التام للغالبية الساحقة من الفقراء الذين تؤكد كل الدراسات أن أعدادهم تقدر بالملايين، وذلك عن طريق سياسات اجتماعية واقتصادية تضمن بقاء الدعم علي السلع والخدمات، ومجانية التعليم والعلاج، وعودة الشركات التي حكم القضاء بأحقية عودتها إلي الدولة، والحفاظ علي ما تبقي من القطاع العام وتطويره لصالح الفقراء، وتوفير فرص عمل لملايين المواطنين الذين يعانون من البطالة، وإعادة توزيع الثروة بما يضمن وصول التنمية إلي مستحقيها.
2- الحفاظ علي الاستقلال الوطني عن طريق سياسات تضمن الخروج من كل صور التبعية للخارج، والبدء في اتباع سياسات اقتصادية جديدة لا تعتمد علي المعونة الأمريكية بقدر الاعتماد علي التنمية المستقلة ومكافحة الفقر والبطالة والفساد وتخليص القرار السياسي المصري من أي تأثيرات خارجية، والعودة بمصر إلي دورها الطبيعي كقائد لأمتها العربية، وكدولة كبيرة وسط العالم الإسلامي، والعودة بها إلي تأثيرها و قوتها وسط القارة الإفريقية، وهو الدور الذي فقدته مصر تماما طيلة السنوات الماضي.
3- الإعلان عن فريق رئاسي يتم اختياره من الكفاءات الوطنية التي تنتمي لمعسكر ثورة 25 يناير وموجتها الأخيرة في 30 يونيو، مع التأكيد علي القطيعة التامة مع نظامي الإخوان المسلمين وحسني مبارك و التخلص من كل ما يمت للعهدين بصلة رموزا و سياسات و فكرا و تأثيرا.
4- لتأكيد علي الالتزام الواضح بالديمقراطية طريقا لبناء مصر الجديدة، والالتزام باحترام حقوق الإنسان بداية من الحق في الحياة ذاتها، فضلا عن الالتزام بالتداول السلمي السلطة، ومنع عودة الدولة البوليسية والتعذيب وإهانة كرامة المواطنين في أقسام الشرطة، وإلغاء كل القوانين الاستثنائية، والقوانين التي تحظر الحق في التجمع والتظاهر وتجرم الحق في الرأي والاعتقاد والتعبير.
5- الالتزام بالعمل مع كل القوي السياسية المؤمنة بالديمقراطية والدولة الوطنية وفق خطة للشراكة تضمن التوحد من أجل اتخاذ خطوات جادة في بناء مصر الجديدة بيد كل أبنائها.
6- العمل علي تحديث وتطوير وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد.
7- الالتزام الواضح بتمكين الشباب من العمل في مؤسسات الدولة المختلفة ومواقعها القيادية و منحهم الفرصة في المشاركة السياسية الواسعة والمنافسة في الانتخابات البرلمانية والمحلية وفتح الطريق أمامهم لبناء وطن جديد بدماء جديدة وأفكار جديدة.