أبوالنجا‏:‏ الحكومة لن تقبل كسر هيبتها‏..‏وتطبيق فوري لقانون العقوبات علي إهدار المال العام

تابع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري التطورات الأخيرة في الشارع المصري خاصة مشكلة البنزين‏,‏ وأزمة المحطة النووية بالضبعة‏,‏ والمعاشات‏ وأكدت السيدة فايزة أبوالنجا, وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, عقب الاجتماع أن الحكومة لن تقبل كسر هيبتها وسيتم التطبيق الفوري لقانون العقوبات علي من يهدر المال العام, ويفتعل الأزمات, كما حدث في مشكلة البنزين, وقالت أن الحوار مستمر مع أهالي الضبعة, وأن الحفاظ علي حق الدولة خط أحمر.
وكشفت أبوالنجا عن وجود حوار فيما يتعلق بأحداث الضبعة حفاظا علي حق الدولة وحق المواطنين بحيث لا يكون هناك تعدي علي حقوق المواطنين ولا يقبل أن تكسر هيبة الدولة.
وأشارت إلي تأكيد الدكتور الجنزوري أنه لا يجوز تقنين أوضاع غير قانونية.
وأضافت أنه تم بحث سرعة صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات بنسبة10%, لافته إلي أن هناك حرصا من الحكومة للاستجابة لمطالب كبار السن وأصحاب المعاشات.
وأعلنت أن المجلس وافق علي عدد من مشروعات المراسيم بقوانين وهي التنمية المتكاملة لسيناء بهدف منح حق تمليك الأرض لأبناء سيناء.
وقالت إن المجلس وافق أيضا علي مشروع مرسوم بقانون بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له وهو ما يرسخ عالمية الأزهر وينص المرسوم علي أن ينتخب شيخ الأزهر باقتراع سري من3 ترشحهم هيئة كبار العلماء ثم اختيار هيئة كبار علماء الأزهر.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي أن المجلس استعرض تقريرا حول أزمة البنزين والتي انتهت تقريبا خاصة بعد ضبط بنزين معد للتهريب في الإسكندرية وحدها أكثر من500 ألف لتر, بالإضافة إلي ما يزيد علي700 ألف لتر تم ضبطها علي مستوي الجمهورية.
وأكدت الوزيرة أنه سيتم توقيع أقصي العقوبة علي هذه المخالفات القانونية وإهدار المال العام خاصة في الظروف الاقتصادية الراهنة. واستعرض المجلس نتائج زيارة صندوق النقد الدولي, وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن بعثة الصندوق لم تناقش بعد البرنامج المصري, ولكن تمت مناقشته والتشاور علي بنوده.
وأكدت أن قيمة القرض الذي طالبت به مصر من صندوق النقد الدولي والذي يبلغ3 مليارات و200 مليون قرضا ميسرا بفائدة1.5% محسوب بدقة ويشمل حسابا لكل الموارد والمبالغ المخصصة والترشيد في بنود الموازنة وما يمكن أن تحصل عليه الحكومة من الشركاء.
وأشارت إلي أن بعثة الصندوق أكدت أن ساسيات الاقتصاد المصري قوية وفاعلة, ولكنه يواجه تحديات واضحة وقعت مصر بطلب الدعم الخارجي.
وأكدت أبوالنجا بأن المجلس وافق علي إجراءات الطعن علي عضوية مجلسي الشعب والشوري كإجراء مهم مثل انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة.
وأعلنت الوزيرة أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من تسوية حالات مستثمرين أرض الدولة حيث يعكف وزيرا العدل والإسكان للانتهاء من التسوية النهائية لعشر حالات وبالفعل قد تم التسوية في سبع حالات حتي الآن, وأشارت إلي أنه سيتم خلال أيام طرح سندات دولارية للمصريين في الخارج بفائدة مشجعة.