مجلس الوزراء يوافق على مرسومين بقانونى "إعادة تنظيم الأزهر" و"تنمية سيناء".. "أبو النجا": ضبط أكثر من 700 ألف لتر بنزين "مهرّب" على مستوى الجمهورية.. والحكومة لن تقترب من رواتب وعلاوات المواطنين

أعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، موافقة مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، على مشروع مرسوم بقانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، والذى تم صياغته من خلال اللجنة التشريعية، وإحالته إلى المجلس العسكرى للتصديق عليه، وفقاً للإجراء الدستورى المنصوص عليه فى الإعلان الدستورى.
وأضافت "أبو النجا"، فى مؤتمر صحفى، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن أهم ما يتضمنه هذا المشروع هو حق تملك الأرض لأبناء سيناء، وسيتم تنفيذ هذا المرسوم فور إقراره.
كما ينص المرسوم بقانون تنمية سيناء على إنشاء جهاز تنمية سيناء، له كافة الصلاحيات لتنفيذ المشروعات وإقرارها، بما يحقق التنمية المتكاملة فى سيناء، على أن يكون مقر الجهاز فى شمال سيناء، ويمثل نحو 19 وزارة وجهة حكومية وكافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات وتحديد أولوياتها.
وأشارت "أبو النجا" إلى أن المجلس وافق، فى اجتماعه اليوم، على مشروع مرسوم قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، وهو ما يرسخ عالمية الأزهر، وينص على اختيار شيخ الأزهر باقتراع سرى من قبل العلماء، من بين 3 ترشحهم هيئة كبار العلماء، ثم اختيار هيئة كبار العلماء.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون لتعديل المادة 89 لسنة 1998 من قانون المزايدات.
واستعرض المجلس طلبات الوزارات المعنية لتسهيل أعمال الوزارات فى دفع المشروعات سواء الصحة أو التعليم.
وقالت "أبو النجا"، إن المجلس استعرض تقريراً حول أزمة البنزين التى انتهت تقريباً، على حد قولها، مشيرة إلى أنه تم ضبط بنزين معدّ للتهريب فى الإسكندرية وحدها يتجاوز 500 ألف لتر، بالإضافة إلى ما يزيد عن 700 ألف لتر تم ضبطها على مستوى الجمهورية.
وأكدت أنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على المخالفين، وعمليات إهدار المال العام، خاصة فى الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس ناقش نتائج زيارة صندوق النقد الدولى، وأن بعثة الصندوق لم تناقش بعد البرنامج المصرى لكن تمت المناقشة والتشاور حول بنوده، مضيفة أن البعثة أكدت أن سياسات الاقتصاد المصرى قوية وفعالة، لكنه يواجه تحديات واضحة، لذلك قامت مصر بطلب الدعم الخارجى سواء من صندوق النقد الدولى أو الدول الأخرى.
ورداً على سؤال حول زيادة أصحاب المعاشات 10%، قالت "أبو النجا"، إن هناك لقاءً تم على هامش الاجتماع بين وزيرى المالية والتأمينات والشئون الاجتماعية، لبحث سرعة الصرف للزيادة المقررة، مؤكدة حرص الحكومة على الاستجابة لمطالب كبار السن وأصحاب المعاشات، مطالبة أصحاب المعاشات بالتريث وعدم الاعتصام، خاصة أن الحكومة حريصة على الاستجابة لمطالبهم العادلة.
وقالت "أبو النجا"، إن وزيرى الداخلية والكهرباء عرضا تقريراً يتعلق بأحداث منطقة الضبعة، وأن هناك جهوداً تبذل للحفاظ على حق الدولة، وأن التعدى لا ينشىء وضعا قانونيا وأن هناك حواراً مع الأهالى من أبناء المنطقة، مؤكدة أن الحكومة لن تقبل أن تكسر هيبتها.
وأكدت "أبو النجا" أن المجلس ناقش تقريراً عن زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، وأن الحكومة بصدد الانتهاء من البرنامج المصرى للإصلاح الذى على أساسه تطلب مصر قرضا من الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات و200 مليون جنيه.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إلى أنه تم مناقشة مراجعة عقود التسوية مع الشركات فى الحالات الثلاث المعروضة على لجنة فض المنازعات الاستثمارية، بعد أن تم الانتهاء من تسوية 7 حالات، كما أعلنت أبو النجا أن الحكومة ستعلن خلال أيام عن السندات الدولارية التى سيتم طرحها للمصريين بالخارج، حيث إن الحكومة وجدت قبولاً كبيراً وترحيباً من الجاليات المصرية بالخارج، وبناءً على ذلك تم الانتهاء من الصيغة النهائية لهذه السندات.
وعن خفض النفقات الحكومية وتأثيرها على الرواتب، قالت "أبو النجا"، إن الأجور لن تُمس، وإن خفض النفقات يتعلق بالتخفيض فى الإنفاق الحكومى وليس بالعلاوات المقررة فى الباب الأول من الموازنة.