أصدر الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية , اليوم الاثنين, أمرا بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة. بأي صورة كانت أو انتمى للتيارات أوالجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أوإقليميا أودوليا , أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت , أوالإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت , أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها , أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة - بعقوبة السجن مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن عشرين سنة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس " نقلا عن بيان صدر عن الديوان الملكي أنه إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية , أوأفرادها , فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات , ولا تزيد عن ثلاثين سنة , ولايخل ما ورد في هذه العقوبات من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعا أونظاما . وأوضح أن الأفعال المنصوص عليها تسري عليها الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي , بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة . وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارات الداخلية , والخارجية , والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد , والعدل , وديوان المظالم , وهيئة التحقيق والإدعاء العام , تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دوريا - بالتيارات والجماعات المشار إليها ورفعها للديوان للنظر في اعتمادها . وأوضح أنه يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .