يصدرها وزير الاستثمار خلال أيام :صناديق الاستثمار والمطورين العقاريين في انتظار تعديلات لائحة سوق المال

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم الانتهاء من مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال,
والتي ستشهد تغييرات جذرية وإضافات مهمة يتوقع أن ينتج عنها نشاط مؤثر في سوق المال لا سيما في مجال صناديق الاستثمار والسندات.
وأشار إلي أن وزير الاستثمار أسامة صالح سيصدر خلال أيام التعديلات المقترحة علي اللائحة ليعمل بها فور صدورها, والتي سيكون من أهمها تحديث باب صناديق الاستثمار بالكامل, ولا سيما ما يخص الصناديق العقارية لتصبح أكثر اتساقا مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن بما يتيح أداة هامة للاستثمار في قطاع التنمية العقارية والذي يقبل عليه المستثمرون المصريون والعرب, من مؤسسات وأفراد.
وأوضح أن النسبة الغالبة لاستثمار أموال تلك الصناديق العقارية يجب أن تكون في أصول مدرة للدخل من إيجار وعوائد استغلال عقارات وسندات توريق عقارية, ليصبح بيع الوحدات العقارية نشاطا فرعيا بها. ويشترط أن لا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون10% فأكثر من وثائق الصندوق عن75% من إجمالي الوثائق. كما تم تناول صناديق أدوات الدين لأول مرة.
وأكد أن اللائحة ستوحد الأحكام التي يتوجب علي كل صناديق الاستثمار الالتزام بها, وعلي رأسها إسناد تقييم سعر الوثيقة وإمساك سجل لحملة الوثائق إلي إحدي شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة.
وشملت التعديلات أيضا استحداث سندات إيراد تتيح للهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة إصدار أدوات مالية لتمويل مشروعات ذات جدوي اقتصادية, فتلك السندات تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبني مطار أو طريق سريع وما إلي ذلك. ويتم سداد العائد الدوري لتلك السندات ورد قيمتها الاسمية في نهاية أجلها باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من ايرادات المشروع المعني, مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء.
وتضمن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ما يسمح للهيئة بإصدار ضوابط لنظام إقراض المستثمرين لشراء الأسهم أو ما يعرف باسم الشراء بالهامش, يسمح لعدد أكبر من شركات الوساطة في الأوراق المالية بممارسته كل وفقا لملاءته المالية بدلا من النظام الحالي الذي كان يستبعد عددا كبيرا من تلك الشركات. وهو ما يسعي لتخفيض عدد المخالفات في السوق.