اصبح من الضروري الآن ان تلجأ مصر الي جامعة الدول العربية وامينها العام د.نبيل العربي بعد ان اعلنت إثيوبيا انها بصدد توقيع اتفاقيات مع دول عربية لبيع كهرباء سد النهضة اعتبارا من عام2017.. إن الموقف يتطلب الآن موقفا عربيا بسحب جميع الاستثمارات العربية من إثيوبيا حتي لا تتحول الأموال العربية الي سيف مسلط علي رقاب المصريين من خلال مياه النيل.. هناك من يطالب بتقديم شكوي الي مجلس الأمن وتصعيد الموقف المصري ضد اثيوبيا عالميا ولكن الأولي ان نتحرك في إطار الساحة العربية وان تقف الدول الأعضاء موقفا واضحا وصريحا مع مصر في قضية سد النهضة.. في اثيوبيا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي استأجرتها شركات خليجية وهناك صناعات ومزارع حيوانية, إن الأموال العربية التي تستخدم الآن في حوض النيل تتعارض تماما مع مصالح مصر وحقها في مياه النيل.. ان اثيوبيا تغلق الأن كل ابواب التفاوض السلمي وتعتقد ان مياه النيل تخصها وحدها دون مراعاة لأي حقوق اخري ومن واجب مصر ان تستخدم كل الوسائل السياسية والاقتصادية لتعديل مسار هذا المشروع الخطير ان تصريحات كبار المسئولين في اثيوبيا تؤكد كل يوم ان سد النهضة اصبح امرا واقعا وعلي المصريين قبوله في كل الأحوال.. وحين يتعلق الأمر بحياة شعب ومستقبل وطن هنا يمكن اتخاذ جميع الإجراءات.. ان العالم منذ زمن بعيد وضع ضوابط وحدد الإلتزامات التي تحكم توزيع مياه الأنهار وإذا كانت اثيوبيا تلقي هذه الإلتزامات بعيدا فهذا إخلال بكل المعاهدات والمواثيق الدولية.. خلال شهور قليلة سوف تهدأ الأحوال في مصر وتعود الأمور الي نصابها وهنا ستكون هناك وقفة حاسمة مع اثيوبيا سياسيا واقتصاديا وقد تظهر في الأفق بدائل اخري لأن حديث المياه لا يحتمل التسويف أو الإبتزاز وإلغاء الإتفاقيات الدولية. مطلوب من جامعة الدول العربية فتح ملف سد النهضة مع الدول الأعضاء في الجامعة لإتخاذ موقف عربي موحد تجاه اثيوبيا ومؤامراتها علي حياة الشعب المصري. لمزيد من مقالات فاروق جويدة
