ازمة الدفعة الجديدة للطيارين والتي اثارت الكثير من الجدل علي مدار عام كامل.. هل انتهت بقبول جميع الطياريين الاحتياط في اخراعلان للشركة القابضة لمصر للطيران لطلب طيارين بناء علي فتوي مجلس الدولة بقبول الطيارين الاحتياط وعددهم52 طيارا طالما هناك احتياج لهم بعد ان وضعتهم الشركه علي قوائم الانتظار بخلاف من تم قبولهم من قبل من خلال الاعلان وعددهم58 طياراليصبح الاجمالي110 طيارين.. ام ان هناك فصولا اخري جديدة لهذه الازمة ؟ الطيارون الاحتياطيون تم توزيعهم كالاتي15 طيارا لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية,20 طيارا لشركة اكسبريس للنقل الداخلي,6 طيارين لشركة اير كايرو,4 طياريين لشركة سمارت التابعة لوزارة الطيران المدني7 طياريين في اكاديمية الطيران المدني. وعن تاثير ذلك علي قبول دفعات جديدة من الطيارين قال الوزير مع عودة الحركة الي المعدلات الطبيعية وتدعيم الشركة بطائرات جديدة وفتح محطات جديدة سيكون هناك احتياج لدفعات جديدة بخلاف ان عودة الحركة والسياحة سينشط الشركات المصرية الخاصة وبالتالي ستكون في احتياج لقبول طياريين جدد. ورغم القرار الجرئ لوزير الطيران الا انه منتظر وفقا لاراء خبراء الطيران والقانون ان يثير جدلا قانونيا جديدا من جانب الذين تقدموا للاعلان منذ عام ولم يتم قبولهم ضمن الدفعة الاولي او ضمن دفعة الاحتياط فوفقا لآرائهم فان الاعلان الذي صدرمن شركة مصر للطيران كان للالتحاق بشركة الخطوط الجوية فقط ومن تم اختيارهم وكذلك الاحتياط كانوا لشركة الخطوط فقط وليس لباقي الشركات التابعة للقابضة لمصر للطيران اوايركايرو او سمارت او اكاديمية الطيران التي تمثل هيئة مستقلة وبذلك يحق لمن لم يتم قبولهم الطعن علي القرار لضياع فرصهم في التعيين في بقية تلك الشركات لانه وفقا للقانون كان يجب عمل اعلان جديد من قبل القابضة لمصر للطيران ووزارة الطيران المدني بطلب دفعة من الطيارين في الشركات التابعة ومنح فرصة كاملة للجميع سواء الاحتياط او الدفعات التي تخرجت في الاكاديمية في تلك الفترة واشاروا ان قبول الاحتياط اضاع الفرصة علي الذين جانبهم التوفيق لمدة لاتقل عن عامين لكي تحتاج اي شركة تابعة إلي طيارين جدد وبالتالي فان لهم حقا قانونيا.