فاضل: قبول جميع الاحتياط من الطيارين بناء على فتوى مجلس الدولة وتوزيعهم على مصر للطيران والشركات التابعة

وافق عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدني، على قبول جميع الطيارين الاحتياط بآخر إعلان للشركة القابضة لمصر للطيران، بناءً على فتوى مجلس الدولة بقبول الاحتياط طالما هناك احتياج لهم بوضعهم على قوائم الانتظار.
وصرح فاضل بأنه تم قبول جميع الطيارين الاحتياط والبالغ عددهم 52 طيارًا، بناء على فتوى مجلس الدولة وتوزيعهم على شركة الخطوط الجوية والشركات التابعة وفقا لاحتياجات كل شركة.
وأضاف أن التوزيع كالآتي: لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية عدد 15 طيارًا، بخلاف من تم قبولهم من قبل من خلال الإعلان وعددهم 58 طيارًا، و20 طيارًا لشركة اكسبريس للنقل الداخلي، و6 طيارين لشركة إير كايرو، و4 طيارين لشركة سمارت التابعة لوزارة الطيران المدني، و7 طيارين كمعلمين فى أكاديمية الطيران المدني.
وقال إنه سيتم قبول طيارى شركة الخطوط وفقا للدرجات والترتيب فى الامتحانات التى أجريت من فترة للانضمام للتدريبات والدراسات مع الدفعة التى تم قبولها من قبل والبالغ عددهم 52 طيارًا وفى سبيلهم لإنهاء التدريبات.
وأشار إلى أنه سيتم البدء فى تدريب الدفعة التى تم قبولها من الاحتياط فورا، لبدأ العمل.
وعن تأثير ذلك فى قبول دفعات جديدة من خريجى الأكاديمية، قال الوزير مع عودة الحركة إلى المعدلات الطبيعية، وعودة السياحة مع الاستقرار ، وتدعيم الشركة بطائرات جديدة وفتح محطات جديدة سيكون هناك احتياج لدفعات جديدة، بخلاف أن عودة الحركة والسياحة سينشط الشركات المصرية الخاصة وبالتالي ستكون فى احتياج لقبول طيارين جدد.
وبذلك أسدل وزير الطيران المدني الستار على أزمة الطياريين الجدد التى استمرت مايقرب من عام، لخطأ القيادات السابقة لمصر للطيران في تحديد شرط السن إلى 35 عامًا لأول مرة ثم قيام لجنة الاختيار بإعطاء درجات والأولوية للأصغر سنا عند القبول، مما دعا المستبعدين للجوء لمجلس الشورى المنحل والقضاء فتم إعادة الترتيب واستبعاد درجات السن من التقييم، وتم إعادة التقييم والقبول والترتيب مرة أخرى.
ويشير بعض القانونيين إلى أن هناك أزمة قانونية أخرى، لقبول الاحتياط وتوزيعهم على جميع الشركات نظرا لأن الإعلان كان خاص بشركة الخطوط الجوية فقط، وليس باقى الشركات التابعة، وبالتالى كان يجب قبول أي فرد بها وفقا لإعلان.