قوانين عنصرية تجعل الأقصي تابعا لوزارة الأديان الإسرائيلية

مدينة القدس أرض للتعايش بين الأديان وسماء للتناغم بين الحضارات ومصلي للجميع, ومن أجلها تجتمع' لجنة القدس' في السابع عشر والثامن عشر من يناير الحالي في مدينة' مراكش' برئاسة ملك المغرب محمد السادس وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومشاركة العديد من وزراء الخارجية للدول الإسلامية ورؤساء المنظمات العربية والإسلامية المعنية, وقد التقي الأهرام مع' د. عبد الكبير العلوي' مدير عام وكالة بيت مال القدس ليشعل معنا الضوء الأحمر ضد الأخطار المحدقة ويضع النقاط علي الحروف.
. خلال الساعات المقبلة ينعقد اجتماع لجنة القدس كيف تري أهمية وأبعاد هذا الاجتماع؟
تكتسي اجتماعات لجنة القدس أهمية تاريخية كونها تأتي تعبيرا صادقا علي الشعور العميق بالمسئولية الجماعية تجاه أولي القبلتين وثالث الحرمين وتأتي اجتماعات الدورة العشرين لهذه اللجنة وسط ظروف دولية وإقليمية بالغة الصعوبة, وإذا كانت الدورة السابقة قد انعقدت علي خلفية إقدام إسرائيل علي بناء مزيد من المستوطنات وهي تقوم بذلك الآن إلا أن الجديد التي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي هو تنفيذ مخططاتها الخطيرة والممنهجة لتغير الوضع القانوني والديموغرافي للمدينة المقدسة والنظام القائم علي الأرض فيما يخص أحوال المصلين والسائحين للمسجد الأقصي وساحاته وباحاته, إضافة إلي محاولة إقرار قوانين عنصرية جديدة من قبل الكنيست والتي ستعطي صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية عن كامل مساحة المسجد الأقصي المبارك إلي مفوض خاص من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليصبح المسجد الأقصي تابعا لوزارة الأديان الإسرائيلية وضمن حدود وقوانين الأماكن اليهودية, كما تحدد كامل مساحة قبة الصخرة كمكان يهودي خالص.
.وماذا عن المخطط الإسرائيلي الذي طرحته حكومة الاحتلال حول تصور القدس عام2020 ؟
خطورة هذه الخطة في الهدف إلي جعل العرب أقلية لا تذكر في المدينة المقدسة وقد رصدت الحكومة الإسرائيلية ما يقرب من15 مليار دولار لتنفيذ هذا المخطط لتوطين40 ألف إسرائيلي في القدس المحتلة وتشكل الكتلة اليهودية نحو65% من التعداد السكاني بينما يشكل العرب35% والخطة تهدف إلي خفض هذا الوجود بحيث يصبح بحلول عام2020 أقل من12% ونسبة الإسرائيليين أكثر من88% ما يعني أن القدس الشرقية سيتم تفريغها بالكامل من سكانها الأصليين ومساحة المشروع تبلغ12600 دونم تشمل أراضي القدس بشطريها الشرقي والغربي ومعظمها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967 والتي كان الفلسطينيون يسيطرون علي100% من أراضيها وأصبحوا يسيطرون الآن علي14% بعد عمليات مصادرة منظمة ويتم تغيير أسماء الشوارع واليافطات.
.وما هو دور' لجنة القدس' للتصدي لهذه الهجمة الشرسة؟
المغرب من خلال اللجنة التي ترأسها تعمل علي الوقوف ضد مخططات الاحتلال الرامية إلي طمس معالم المدينة الإسلامية داعية إلي المحافظة علي تنوعها الثقافي والسكاني مؤكدة أن مدينة القدس لا يمكن أن تكون مصدرا لأي صراع قائم علي أسس دينية باعتبارها مدينة ترمز للمحبة والتعايش.. الملك محمد السادس يواصل اتصالاته مع رؤساء الدول والأطراف المعنية حول قضية القدس وهناك تشاور منتظم مع رئيس السلطة الفلسطينية وأعضاء لجنة القدس, وأيضا تحركات دبلوماسية للعاهل المغربي في مخاطبة الدول الأعضاء في مجلس الأمن كلما دعت الضرورة والظروف إلي ذلك, كذلك مخاطبة' اليونسكو' من أجل حثها علي إيجاد أفضل السبل لتنفيذ قرارات المنظمة ورعاية الموروث الحضاري والثقافي والإنساني العالمي وحماية الأوضاع التعليمية هناك بلورة لاستراتيجية شاملة في إطار من التنسيق والتكامل والتعاون بين العمل العربي والإسلامي المشترك وذلك بتعبئة كل الوسائل والإمكانيات والقدرات من أجل الدفاع عن هذه المدينة المقدسة.
.أنتم تترأسون' وكالة بيت مال القدس' وهي الذراع التنفيذية' للجنة القدس'.. ما هي طبيعة عملكم ؟
تاريخيا وإسلاميا' بيت المال' يعبر عن مؤسسة تسمي اليوم' الخزينة العامة' أو خزينة الدولة أو أي جهاز مركزي يجمع المساهمات ويصرفها لفائدة مصلحة عامة والقدس الشريف هي المدينة المقدسة التي أحدثت لفائدتها دون غيرها بيت المال هذا وقد تأسست بمبادرة من المغفور له الملك الحسن الثاني وقد منحتها لجنة القدس قانونها الأساسي وأضفت عليها الصفة القانونية النهائية عندما عينت أول مدير عام لها وأذنت بانطلاق نشاطها رسميا في30 يوليو1998, ونحن نكون حلقة الوصل بين المانحين والمستفيدين من التبرعات ونعمل علي ترجمتها إلي مشاريع ملموسة في كل المجالات الحيوية.
.ما هي الدول الأعضاء في مجلس الإدارة.. وكيف يتوافر الدعم المالي للوكالة؟
يتكون مجلس الإدارة من ستة عشر وزير مالية من الدول الأعضاء في لجنة القدس وهي الأردن وإندونيسيا وإيران وباكستان وبنجلاديش, السعودية وسوريا والسنغال والعراق وغينيا وفلسطين ومصر والمغرب وموريتانيا والنيجر ولبنان وتنقسم الموارد المالية للوكالة إلي قسمين الأول رسمي والثاني شعبي, المورد الرسمي يتمثل في تبرعات الدول والمؤسسات الرسمية التابعة للدول وتكاد تقتصر علي المغرب بنسبة55% والسعودية26% ومصر13% وإيران4% فيما لا تتعدي تبرعات الدول الأخري2% ومن جهة أخري فإن تبرعات المؤسسات والأفراد تقتصر علي بلدين فقط هما المغرب ومصر. أما الدعم الشعبي فيشمل تبرعات الأفراد والجمعيات والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية بجميع المؤسسات الخيرية في العالم الإسلامي.
.ما هي المعايير المتبعة للحصول علي مساعدة الوكالة, ومن له الحق في طلب هذه المساعدة ؟
يحق طلب المساعدة لأي منظمة أو جمعية أو شركة مقدسية أو الأفراد ذوي الهوية الفلسطينية المقدسية الذين يمارسون نشاطا يواجه مصاعب بسبب الوضع الحالي للقدس, وهناك معايير للمساعدة أهمها أن تكون منطقة تنفيذ المشروع داخل حدود مدينة القدس وأن يكون المشروع مقدما من جهة عربية أو إسلامية وأن يلبي حاجة ذات أولوية اجتماعية أو نضالية لحماية الحق العربي.