في دعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية:اتهام قادة عسكريين بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في العراق

كشفت وسائل إعلام بريطانية أمس أن قادة بارزين في الجيش البريطاني يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب منهجية في العراق خلال الفترة من2003 إلي2008 تضمنت التعذيب وإساءة معاملة السجناء العراقيين.
وبحسب صحيفتي الجارديان والإندبندنت البريطانيتين, فإن منظمة حقوقية ألمانية ومكتب محاماة بريطاني أقاما دعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية تطالب بإجراء تحقيقات مع العديد من القيادات العسكرية البريطانية, ومن بينهم الجنرال سير بيتر وول رئيس أركان الجيش البريطاني ووزيرا الدفاع البريطانيان السابقان جيوف هون وآدام إنجرام بتهمة تحمل مسئولية عمليات تعذيب وانتهاكات ارتكبها جنود بريطانيون في السجون العراقية تضمنت الضرب والصعق الكهربائي وعمليات إعدام زائفة واعتداءات جنسية.ويتضمن ملف الدعوي- الذي قدمته كل من مؤسسة بابليك إنتيريست لويرز( محامو المصلحة العامة) البريطانية ومنظمة المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الألمانية-58 حالة وأكثر من200 اتهام وشكوي لنحو400 سجينا عراقيا تعرضوا للتعذيب وآلاف الاتهامات بإساءة المعاملة التي ترقي إلي جرائم حرب من التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. وتتراوح الاتهامات ما بين تغطية رؤوس السجناء إلي الحرق والصعق بالكهرباء وتهديدات بالقتل وإهانات ثقافية ودينية, كما شملت الاعتداء الجنسي وعمليات الإعدام الزائفة عبر ايهام السجين باتنفيذ الحكم فيه دون تنفيذه وتهديدات بالاغتصاب والقتل والتعذيب.وتمثل الدعوي الرسمية تتويجا لعمل علي مدار سنوات قامت به المؤسستان وشملت نحو052 صفحة, وتطالب الدعوي بإجراء تحقيق في جرائم الحرب المزعومة بموجب المادة51 من ميثاق روما.
ومن جانبه, رفض ممثل وزارة الدفاع البريطانية تدخل المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في مزاعم التعذيب, ووصفه بغير الضروري, قائلا إن التحقيق الدقيق والشامل تجريه بالفعل لجان تحقيق أنشئت خصيصا من قبل الحكومة والمحاكم البريطانية والأوروبية والبرلمان. وأضاف أنه إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية التواصل مع وزارة الدفاع البريطانية فإنها ستستغل الفرصة وستقدم لها كل ما لديها عن التحقيقات الجارية مع الأدلة الموثقة بالتاريخ والوقت لسوء المعاملة والعنف. ورفض ممثل وزارة الدفاع البريطانية افتراض أن القوات البريطانية- التي تعمل تحت سقف الشرعية المحلية والدولية بحسب تعبيره- تمارس التعذيب الممنهج للمعتقلين. كما أعرب عن أسف الحكومة البريطانية لعدد محدود من حالات التعذيب التي حدثت في ظروف خاصة, مشددا علي أنه تم دفع تعويضات لهذه الحالات أو أسرهم, وأشار إلي أن فريق التحقيق في الادعاءات حول جرائم البريطانيين في العراق سوف يدرس الفترة ما بين2003 و2008 وسيقدم النتائج في نهاية2016. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أقرت بالفعل أن هناك مقدار ضئيل من الشك في أن جرائم حرب قد ارتكبت بالعراق, وخلال20076, انتهت المحكمة إلي أن هناك أساسا منطقيا للاعتقاد بأن جرائم واقعة في نطاق اختصاص المحكمة قد ارتكبت, وبصورة أساسية عمليات القتل العمد والمعاملة غير الإنسانية. وأشار ممثلو الادعاء آنذاك إلي انخفاض أعداد الحالات- حيث كانت أقل من20 حالة- كسبب في أنها لا ترقي إلي إجراء تحقيق, إلا أنه منذ ذلك الحين ظهرت مئات الادعاءات الأخري للنور, وهو ما دفع إلي النظر في الدعوي في الوقت الراهن.
وأشارت الجارديان إلي أن وضع اسم وزير الدفاع السابق جيوف هون ضمن قائمة المتهمين قد يدفع لبداية عملية طويلة من التحقيقات يمكن أن تنتهي لوضع جنرالات بريطانيين للمرة الأولي في قفص الاتهام بتهمة ارتكاب جرائم حرب.