اتهام سياسيين وقادة عسكريين بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في العراق

قدم حقوقيون شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية يطالبون فيها بمحاكمة سياسيين ووزراء سابقين وقادة عسكريين بريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق.
وذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن الشكوى المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية تتهم القوات البريطانية بارتكاب أعمال قتل وانتهاكات بحق سجناء في محبسهم في العراق.
وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن الحكومة البريطانية أصرت على أنها ستعارض هذه المحاولة لمحاكمة وزراء سابقين وقادة عسكريين أمام المحكمة، ومن بين المطلوبين للمحاكمة قائد الجيش الجنرال سير بيتر وول ووزير الدفاع السابق جيف هون.
ورفع المحامون الشكوى باسم نحو 400 عراقي، مؤكدين أنهم يمثلون آلاف الادعاءات بسوء المعاملة والتي تصل إلى جرائم الحرب والتعذيب والمعاملة غير الآدمية والإهانة.
وأضاف المحامون أن الجرائم تتراوح بين تغطية رؤوس السجناء وحرقهم والصعق بالصدمات الكهربائية والتهديد بالقتل والإهانة الثقافية والدينية، بالإضافة إلى الاعتداءات الجنسية والتهديد بالاغتصاب والموت والتعذيب.
يذكر ملف القضية بأن الذين يتحملون المسؤولية الأكبر في هذه الجرائم هم أفراد في أعلى المناصب في الجيش والنظام السياسي البريطاني.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن كل الادعاءات تم التحقيق فيها أو يجرى التحقيق فيها حاليا ومن بينها الخضوع للجان تحقيق عامة مستقلة أو في المحاكم البريطانية أو الأوروبية وفي البرلمان.
وأضاف المتحدث "أي إجراء من قبل المحكمة الجنائية الدولية أمر غير ضروري وإذا واجهنا المحكمة سنستغل الفرصة لتوضيح العمل الكبير الذي يجرى للرد على الادعاءات التاريخية بوجود انتهاكات".
وتابع "نرفض الاقتراحات بأن القوات البريطانية، التي عملت طبقا للقانون الدولي والمحلي، عذبت سجناء ولكن بالطبع الحكومة البريطانية تأسف على عدد قليل من الحالات التي حدثت فيها انتهاكات".