بريطانيا تواجه اتهامات جديدة بارتكاب فظائع تعذيب وقتل في العراق

تواجه بريطانيا اتهامات جديدة بانتهاك القانون الدولي بسبب ادعاءات بارتكابها فظائع تعذيب وقتل ضد السجناء خلال فترة الحرب في العراق، والتي بدأت تقريبا منذ حوالي 10 سنوات.
وذكرت صحيفة /الجارديان/ البريطانية - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن الإدعاءات سوف تكشف في المحكمة العليا، عندما سوف تتهم بريطانيا بممارسة سياسة الانتهاكات الممنهجة التي تم ارتكابها خلال السنوات الخمس من عام 2003 إلى 2008.وأضافت الصحيفة أنه خلال جلسات الاستماع التي ستعقد في 29 يناير الجاري وتستمر لثلاثة أيام سيقدم محامو 180 عراقيا ادعوا أنهم ضحايا لانتهاكات أو أسر أشخاص قتلوا بشكل غير قانوني ملفا من البيانات -أمام اثنين من القضاة يترأسان محكمة في لندن - يتهم جنودا بريطانيين وضباط مخابرات بممارسات غير قانونية خلال التحقيقات.
وتضمن هذه الانتهاكات تغطية الرأس للتعذيب بالاختناق واستخدام أوضاع ضغط وانتهاكات جنسية والضرب وازدراء الاديان لهؤلاء المحتجزين بشكل غير قانوني. وفي بعض الحالات يؤدي التعذيب إلى وفاة السجناء ، وفقا للشهادات.
وجمع تلك البيانات -من الضحايا وأقاربهم ومعظمها في لبنان - المحامي فيل شينر من جماعة المصلحة العامة ومقرها برمنجهام.
وأوردت الصحيفة أن المحكمة ستقرر ما إذا كانت الانتهاكات تمت بشكل فردي بحيث أن القادة والمسئولين لم يكونوا على علم بها، كما تصر الحكومة، أم إنها ارتكبت بشكل ممنهج وفقا لسياسات السلطات.
وتدعي وزارة الدفاع البريطانية أن أي مشاكل عامة للاحتجاز والتحقيق تم التعامل معها خلال التحقيق في وفاة بهاء موسى، عامل في فندق قتل عندما كان في سجن بريطاني في البصرة عام 2003، وتم استمرار التحقيق من قبل فريق تحقيقات داخلي.
وتابعت صحيفة الجارديان البريطانية أنه بفحص الملفات عثر على بيانات صادمة مثل ازدراء للدين الاسلامي وسمات الانحراف الجنسي في كثير من الأحيان.. وفي البيانات: يزعم أن جنديا انتهك جنسيا عددا من السجناء، وآخر ارتكب اللواط؛ واحدى المحققات ادعت أنها تجردت من ملابسها من أجل اغواء أحد السجناء مقابل "معلومات".
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم الحوادث المزعومة حدثت عندما كان المعتقلون في السجون، على الرغم من بعضها وقع خلال "عمليات هجومية" على بيوت العراقيين، حيث يعتقد أن المشتبه بهم وأسرهم تعرضوا لسوء المعاملة والعنف الشديد.إلا أن السجناء الذين توفوا في الحجز يقال دائما أنه حدث ذلك "لأسباب طبيعية"، على الرغم من الضرب والركل.
وتأتي جلسة الاستماع قبيل أسابيع فقط من الذكرى العاشرة لغزو العراق، وسوف تكون بمثابة مقياس إلى أي مدى يمكن لبريطانيا الحكم على إرثها الخاص بها في العراق.
وحث رئيس أساقفة جنوب أفريقيا الفخري ديزموند توتو العام الماضي في تصريح لهذه الصحيفة على محاكمة رئيس الوزراء آنذاك توني بلير وغيره أمام المحكمة الجنائية الدولية حول شرعية وسلوك الغزو.