أعلنت احدي كبري شركات الالبان توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لمنتجي الألبان يضمن حقوق كل من الشركة ومزارع الالبان ويساهم في انتعاش المزارع وعدم خروجها من السوق, بالإضافة الي مساهمة الشركة في تحمل جزء من الأضرار التي أصابت المزارع في فترات سابقة. وكان جهاز حماية المنافسه ومنع الاحتكار قد قام بدراسة متكاملة لهذا القطاع انتهي فيها في مارس2011 إلي مخالفة ثلاث شركات من الشركات المصنعة للألبان للمادة(6- أ) من قانون حماية المنافسة, نظرا لقيامها بالاتفاق علي تثبيت أسعار شراءها للبن البقري من مزارع الالبان. وقد قام الجهاز بتكليف الشركات بإزالة المخالفات وتعديل أوضاعها. وصرحت الدكتورة مني الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز أن تدخل الجهاز بشكل قوي في قطاع الالبان لتطبيق قانون حماية المنافسة أدي إلي حماية المزارع الصغيرة المنتجة للألبان وساهم في توفير بيئة منافسة عادلة فيما بينها وهو الأمر الذي يهدف إليه قانون المنافسة المصري. وأكدت مني الجرف أنه نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز في هذا القطاع, بدأنا نلمس تغيرا إيجابيا ملحوظا في هذا القطاع يصب في صالح تعزيز المنافسة بين الأطراف العاملة فيه علي النحو الذي يعزز من الكفاءة الاقتصادية لهذا القطاع وتعزيز الاقتصاد القومي ككل وهو ما يؤدي إلي تحقيق الرفاهية للمستهلك في نهاية الأمر. وتقدمت الشركات المشار اليها في أكتوبر2012 بطلب للتصالح للنيابة العامة, وهو ما وافق عليه الوزير المختص في حينه, وتم دفع قيمة الغرامة المنصوص عليها بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.