قرارات جهاز «المنافسة» تؤتي ثمارها في قطاع الألبان

يعد قطاع الألبان من القطاعات التي لاقت اهتمامًا خاصًا من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال الفترة الماضية، نظرًا لكونه أحد أهم القطاعات الحيوية في السوق المصرية، حيث قام الجهاز بدراسة متكاملة لهذا القطاع انتهى منها في مارس 2011، وتوصلت إلى مخالفة ثلاث شركات من الشركات المصنعة للألبان وفق المادة (6-أ) من قانون حماية المنافسة، نظرًا لقيامها بالاتفاق على تثبيت أسعار شرائها للبن البقري من مزارع الألبان، وقد قام الجهاز بتكليف الشركات بإزالة المخالفات وتعديل أوضاعها.
وعلى أثر الجهد الذي يقوم به الجهاز من مراقبة ومتابعة مستمرة لمدى فاعلية تطبيق قانون حماية المنافسة ومدى التزام الشركات بقرارات الجهاز، أعلنت شركة جهينة توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لمنتجي الألبان (الإمبا) يضمن حقوق كل من الشركة ومزارع الألبان، ويساهم في انتعاش المزارع وعدم خروجها من السوق، بالإضافة الى مساهمة شركة جهينة في تحمل جزء من الأضرار الاقتصادية التي أصابت المزارع في فترات سابقة.
وأشارت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، إلى أن تدخل الجهاز بشكل قوي في قطاع الألبان لتطبيق قانون حماية المنافسة أدى إلى حماية المزارع الصغيرة المنتجة للألبان، وساهم في توفير بيئة منافسة عادلة فيما بينها، وهو الأمر الذي يهدف إليه قانون المنافسة المصري.
وأكدت «الجرف» أنه نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز في هذا القطاع، بدأنا نلمس تغيرًا إيجابيًا ملحوظًا في هذا القطاع يصب في صالح تعزيز المنافسة بين الأطراف العاملة فيه على النحو الذي يعزز من الكفاءة الاقتصادية لهذا القطاع وتعزيز الاقتصاد القومي ككل، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الرفاهية للمستهلك في نهاية الأمر.
جدير بالذكر أن الشركات المخالفة المشار إليها تقدمت في أكتوبر 2012 بطلب للتصالح للنيابة العامة، وهو ما وافق عليه الوزير المختص في حينه، وتم دفع قيمة الغرامة المنصوص عليها بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.