"جهينة" تطبق معادلة سعرية جديدة مع مزارع الألبان التزامًا بقرار جهاز المنافسة

أرسلت شركة جهينة للصناعات الغذائية خطاب إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أكدت فيه على التزامها بقرار الجهاز،وموضحة آخر التطورات والإجراءات التي اتخذتها لتعديل الأوضاع وإزالة المخالفة، التي أعلن عنها الجهاز في دراسته الأخيرة لسوق الألبان في مصر.
وأوضح الدكتور سامح الترجمان، رئيس الجهاز، أن الجهاز قام بعمل اللازم للتأكد من التزام الشركة بما ورد بقرار الجهاز وتوفيق أوضاعها تماشيا مع أحكام قانون حماية المنافسة.
وقال: إن الخطاب تضمن قيام شركة جهينة بإعداد نموذج عقد توريد الألبان وعرضه على جميع المزارع التي تتعامل معها الشركة، ووقع على العقد أكثر من نصف هذه المزارع، هذا بالإضافة إلى توقيع بروتوكول لتحديد أسعار الألبان الخام يتضمن تغير أسعار اللبن وفقا لتغير أسعار الأعلاف ارتفاعًا وانخفاضًا مع مراعاة موسمية إنتاج الألبان.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على صياغة ونصوص هذا البروتوكول خلال ورشة عمل بين الشركة وأصحاب المزارع، بجانب رفع أسعار توريد اللبن وفقًا للبروتوكول؛ ليصبح سعر اللبن من أول يوليو هذا العام 325 قرشًا للكيلو بدون مصاريف النقل وحوافز الجودة.
وأكد الترجمان أن الجهاز يهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة في سوق الألبان وحماية وتشجيع المزارع الصغيرة المنتجة للألبان موضحا أن تطبيق معادلة سعرية متغيرة بين مصانع تعبئة الألبان والمزارع المنتجة للألبان من شأنه تنظيم العلاقة بينهم وخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق.
وأضاف أن الجهاز يهدف إلى تنظيم جميع القطاعات الاقتصادية وعلاج التشوهات الموجودة في الأسواق المختلفة لتحقيق بيئة عادلة للمنافسة بين الشركات وإعطاء الفرصة للشركات الصغيرة والناشئة للدخول إلى الأسواق المختلفة.
وأكد على أن تطبيق قانون حماية المنافسة بشكل فعال مع إعطاء مزيد من الصلاحيات للجهاز من شأنه تنظيم العلاقة التنافسية بين الشركات العاملة في السوق وتوفير المنتجات والخدمات للمستهلك بجودة أفضل وسعر عادل.
وكان جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أعد دراسة لسوق الألبان فى مصر انتهت إلى ثبوت مخالفة كل من شركة جهينة وانجوي وبيتي للمادة 6 من قانون حماية المنافسة لوجود اتفاق بينهم على تثبيت أسعار شراء اللبن الخام من المزارع، بالإضافة إلي ثبوت اتفاق آخر على أسعار الحافز والخصم بين المصانع.
وقرر مجلس إدارة الجهاز رفع التقرير إلى الوزير المختص وتوجيه خطاب إلى الشركات المخالفة لتكليفها بإزالة المخالفات فورا، وتعديل الأوضاع وإخطار الجهاز طبقا للمادة 20 من قانون حماية المنافسة.