جهينة وانجوى وبيتى يمتثلون للأحتكار برفع سعر توريد الألبان إلى 325 قرش

القاهرة - امتثلت شركات الألبان الثلاثة جهينة (JUFO)وبيتى و انجوى بتعليمات جهاز حماية المنافسة بتعديل المعادلة السعرية لتوريد الألبان ليصل السعر الى 325 قرش لكيلو بدون مصاريف النقل و حوافز الجودة .
قال حاتم نوير الرئيس التنفيذى لشركة جذور القابضة إن شركة انجوى التابعة له ، سارت على نفس نهج شركة جهينة برفع سعر التوريد عند 325 قرش للكيلو بدلا من 290 قرش ، موضحا ان الاسعار ارتفعت بمعدل 35 قرش بعد ان كانت 290 قرش وارجع نوير ارتفاع اسعار الالبان الى ارتفاع الاعلاف.
وقال محمد الطاروطى رئيس جمعية منتجى الالبان ان المعادلة السعرية الجديدة بين المزارعين ومصانع تعبئة الألبان ستضمن العدالة للمزارع خاصة بعد زيادة أسعار الأعلاف ليتراوح سعر طن " الردة " حاليا بين 1250 إلي 1500 جنيه ، بعد أن كان سعر الطن لا يتجاوز ال 1000 جنيه في الأسواق وبلغ سعر طن الفول الصويا 3000 جنيه، مقابل 2250 جنيها، واسعار الذرة الصفراء 1200 جنيه للطن مؤكدا موافقة شركات الألبان الثلاثة بيتى وانجوى وجهينة بتسلم الالبان من المزارعين بسعر 325 قرش وقد تم الاتفاق على صياغة ونصوص هذا البروتوكول خلال ورشة عمل بين الشركة وأصحاب المزارع .
كان جهاز حماية المنافسة و منع المارسات الإحتكارية أكد فى بيان أمس إلتزام شركة جهينة بأسعار التوريد الجديدة و ذلك على خلفية إتهام الجهاز لشركات الألبان الثلاثة " جهينة ، بيتى ، أنجوى " بمخالفة قواعد المنافسة و فرض معادلة سعرية غير منصفة على المزارع مطالبا الشركات بإلزالة تلك المخالفات .
أكد سامح الترجمان رئيس الجهاز أن الجهاز يهدف إلى توفير بيئة تنافسية عادلة في سوق الألبان وحماية وتشجيع المزارع الصغيرة المنتجة للألبان. مشيرا إلى أن تطبيق معادلة سعريه متغيرة بين مصانع تعبئة الألبان والمزارع المنتجة للألبان من شأنه تنظيم العلاقة بينهم وخلق بيئة تنافسية عادلة في السوق.
وجدير بالذكر أن الجهاز كان قد أعد دراسة لسوق الألبان في جمهورية مصر العربية انتهت إلى ثبوت مخالفة كل من شركة جهينة وانجوي وبيتي للمادة 6 من قانون حماية المنافسة لوجود اتفاق بينهم على تثبيت أسعار شراء اللبن الخام من المزارع، بالإضافة إلي ثبوت اتفاق آخر على أسعار الحافز والخصم بين المصانع.
وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الجهاز قرار برفع التقرير إلى الوزير المختص وتوجيه خطاب إلي الشركات المخالفة لتكليفها بإزالة المخالفات فورا وتعديل الأوضاع وإخطار الجهاز طبقا للمادة 20 من قانون حماية المنافسة.