لا تمثل صناعة الأثاث بالنسبة لدمياط مجرد مهنة وحرفة ولكنها حضارة وشهرة وتاريخ, وتواجه هذه الصناعة حاليا تحديات جمة خاصة في فصل الشتاء نتيجة تراجع الإقبال والشراء علي خلفية ارتفاع الأسعار والغلاء في مكونات الصناعة والمواد الخام. يتباين عدد المصانع والورش العاملة في صناعة الأثاث بدمياط ما بين25 ألفا و45 ألف ورشة وفقا لحجمها ونشاطها, إلا أنها جميعا تشكو مر الشكوي من حالة الركود والكساد والوقوع بين براثن ارتفاع أسعار المواد الخام وضعف الطلب والتسويق الداخلي والخارجي. وبحسب صناع الأثاث ارتفع سعر متر الخشب الزان من3200 إلي3500 جنيه, ومتر السويد من2300 جنيه إلي2500 والبياض من1800 جنيه إلي1950 جنيها للمتر, وارتفع سعو لوح الأبلاكاج من35 جنيها إلي38 جنيها, واللوح الصيني من18 جنيها إلي30 جنيها. هذا الوضع البائس دفع عددا من صناع الأثاث إلي تدشين حملة لسحب الثقة من مجلس إدارة الغرفة التجارية ومجلس البناء والأخشاب بسبب ما يقولون إنه تجاهل تام لارتفاع أسعار الخامات واحتكار التجار لها, وتدهور صناعة الأثاث وقصر دور الغرفة علي خدمة بعض أصحاب مصانع الزثاث الكبري من اعضاء مجلس الادارة, فضلا عن فشل مجلس الإدارة في تحقيق مطالب العمال وصغار الحرفيين ولكن محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط يؤكد أن زيادة الأسعار أمر طبيعي يحدث كل عام مع دخول فصل الشتاء, مشيرا إلي أن زيادة أسعار الخامات ترجع إلي نقصها في الأسواق, وقال إنه اجتمع مع تجار خامات الأثاث وطالبهم بتخفيض الأسعار قدر الإمكان, لافتا إلي أن الغرفة تقدم العديد من المنح والفرص للتجار لتسويق منتجاتهم في المعارض الدولية, كما يتم بحث إنشاء معرض دولي للأثاث بدمياط. ويؤكد اللواء محمد عبداللطيف منصور محافظ دمياط أن صناعة الاثاث جوهر مشكلاتها معاناة صغار اصحاب الورش من سيطرة أصحاب المعارض والتجار المسئولين عن التسويق او استيراد الاخشاب من الخارج علي المكاسب في هذه الصناعة. ويقترح عبداللطيف انشاء صندوق للتكافل تشرف علي ادارته المحافظة الي جانب اصحاب الورش وممثلين عن اصحاب المعارض والتجار ويقدم قروضا مناسبة بضمانات لصغار ملاك الورش من الصناع.