المبادرة المصرية.. والتنمية فى دول حوض النيل

فى إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية والتواجد المصرى على مستوى القارة الأفريقية أعلن وزير الخارجية محمد عمرو خلال جولته الحالية بدول حوض النيل الست "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل"، والتي تقوم على تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية متكاملة في دول الحوض في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية لكل دولة، بما يعزز من العلاقات المصرية بدول حوض النيل، ويتجاوب مع خطط التنمية في تلك الدول.
المبادرة تأتى في إطار الأولوية القصوى التى توليها مصر للعلاقات مع دول حوض النيل باعتبارها محوراً رئيسياً فى السياسة الخارجية المصرية، وبناء عليه كانت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد وجهت بقيام وزارة الخارجية بإعداد تلك المبادرة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية ونظرائها بدول حوض النيل للتعرف على أولويات واحتياجات تلك الدول. وقد تم إعداد قائمة المشروعات التى تندرج تحت المبادرة بناء على الاتصالات التي قامت بها وزارة الخارجية مع هذه الدول.
المبادرة المصرية التى تولت وزارة الخارجية تنسيقها تشمل عدداً من القطاعات أهمها الزراعة، والري، والكهرباء والطاقة، والتعليم، والصحة، وبناء القدرات، والتنمية الإدارية، والاتصالات، وتم تحديد البرامج التنفيذية لكل قطاع تماشياً مع الخطط التنموية لكل دولة، وبما يحقق أكبر فائدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز من التواجد المصري على المستوى الشعبي، كما يعزز أوجه التعاون التى تعود بالنفع على شعوب المنطقة.
ومن أهم المشروعات التي تتضمنها المبادرة إنشاء مزارع نموذجية، وإقامة مراكز تميز للري الحقلي، ومشروعات الاستزراع السمكي، وبرامج متخصصة للمكافحة البيولوجية لورد النيل، وتعزيز قدرات الصحة النباتية، وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وإيفاد القوافل الطبية، وبرامج مكافحة البلهارسيا والملاريا، وإقامة عيادات متنقلة.
تتضمن المبادرة المصرية عدة مشروعات مائية، من بينها مشروعات لحفر الآبار، وإعادة تأهيل محطات القياس الهيدرولوجي، وإيفاد خبراء مصريين في مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، وإنشاء محطات رفع مياه ومراسي نهرية، وإنارة القرى والمناطق النائية، وكذلك تدريب الكوادر العاملة في مجال الكهرباء، وتدريب كوادر دول حوض النيل في المجالات ذات الصلة بالتجارة، وعقد دورات تدريبية في مجال فحص السلع المصدرة والمستوردة، وبرنامج تنمية المهارات القيادية. المبادرة تشمل أيضا إنشاء مراكز للتدريب الإقليمي فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة مشروعات المباني الحكومية المعتمدة على التطبيقات التكنولوجية أو "المباني الذكية"، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات ونشر المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء عن طريق إرسال مدربين مصريين متخصصين إلى دول حوض النيل أو تقديم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات برامج تدريبية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات للسادة الخبراء والمسئولين من دول حوض النيل، فضلا عن إعارة مدرسين والمساهمة في تطوير نظم التعليم في دول الحوض، كما سيتم تعزيز المنح الجامعية المقدمة لدول حوض النيل، فضلاً عن إقامة معسكرات لشباب دول الحوض وإقامة أسبوع للإخاء الشبابي، وإقامة مهرجان الشباب الإفريقي، وتعزيز القدرات الرياضية لشباب دول حوض النيل، بالإضافة لبرامج تدريبية للطيران المدني، والبيئة والتنمية الإدارية وبناء قدرات العاملين في مجال السياحة، فضلاً عن تعزيز التعاون الثقافي وتبادل المشاركة في المهرجانات الثقافية والإعلامية التي تقام في دول الحوض.
لاشك أن هذه المبادرة تنطلق من التزام مصر تجاه شقيقاتها في دول الحوض وقناعتها بأن حق التنمية مكفول للجميع في إطار تطوير ودعم الإستراتيجية المصرية في أفريقيا، وكذلك تأسيساً على علاقات مصر بأفريقيا التي تنبع من انتمائها الأفريقي الذي دفعها إلى مساندة حركات التحرر الوطني بالقارة، والانخراط في المشكلات والشواغل الأفريقية والعمل على معالجتها، كما أن المبادرة تؤكد دعم مصر الكامل لجهود التنمية في دول حوض النيل وتشجيع التعاون الإقليمي بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويرقى بمستوى المعيشة ويساعد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وهو التحدى الصعب أمام شعوب هذه المنطقة فى الوقت الراهن وفى المستقبل.
المزيد من مقالات محمود النوبى