كشف مصدر أمني ان الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي رفض توقيع قراري احالته إلي محكمة الجنايات في القضيتين المتعلقتين بالتخابر مع دول أجنبية وتهريب المساجين وخطف بعض الضباط بالتنسيق مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني إبان ثورة 25 يناير واللتين تمت احالتهما للجنايات الاسبوع الماضي. واوضح المصدر ان جميع المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية وقعوا علي قرارات احالتهم الي الجنايات بمن فيهم قيادات مكتب الارشاد لجماعة الإخوان المسلمين باستثناء الرئيس المعزول الذي رفض التوقيع تماما. واعلن المصدر ان المعزول تمسك خلال التحقيقات بأنه الرئيس الشرعي للبلاد وانه يمتلك الشرعية مطالبا المستشارين الذين تولوا التحقيق معه بالتنحي ورفض قبول التحقيقات حتي لايكونوا غطاء لما يحدث علي حد قوله.