أكد مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام، أن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي رفض التوقيع على قراري إحالته إلى محكمة الجنايات في القضيتين المتعلقتين بالتخابر مع دول أجنبية وتهريب المسجونين وخطف بعض الضباط بالتنسيق مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيرانى إبان ثورة 25 يناير، والتي تم إحالتهما للجنايات الأسبوع الماضي. أضاف المصدر أن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وقعوا على قرار إحالتهم إلى الجنايات بمن فيهم قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الارهابية ، باستثناء مرسي الذي رفض التوقيع تماما. وكشف المصدر أن الدكتور مرسي تمسك خلال التحقيقات بأنه الرئيس الشرعي للبلاد، وأنه يمتلك الشرعية، وأن هناك انقلابًا عسكريًا في البلاد، مطالبا المستشارين الذين تولوا التحقيق معه بالتنحي ورفض قبول التحقيقات حتى لا يكونوا غطاءً للانقلاب العسكري.