"المعزول" يرفض التوقيع على قرارى إحالته للجنايات بتهمتى "التخابر وتهريب السجناء"

صرح مصدر قضائي بالنيابة العامة، بأن الرئيس المعزول محمد مرسي، رفض التوقيع على قراري إحالته إلى محكمة الجنايات في القضيتين المتعلقتين بالتخابر مع دول أجنبية وتهريب السجناء وخطف بعض الضباط بالتنسيق مع حركة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني إبان ثورة 25 يناير، والتي أحيلتا إلى الجنايات الأسبوع الماضي.
أضاف المصدر أن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وقعوا على قرار إحالتهم إلى الجنايات بمن فيهم قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان الإرهابية باستثناء محمد مرسي الذي رفض التوقيع تماما.
وكشف المصدر أن المعزول تمسك خلال التحقيقات بأنه الرئيس الشرعي للبلاد وأنه يمتلك الشرعية، وأن ما حدث انقلاب عسكري في البلاد، مطالبا المستشارين الذين تولوا التحقيق معه بالتنحي ورفض قبول التحقيقات حتى لا يكونوا غطاءً للانقلاب العسكري.
أضاف قائلا "إن نيابة أمن الدولة وقاضي التحقيق غير مختصين بالتحقيق مع رئيس الجمهورية، وللمضي في إجراء هذه التحقيقات، فيجب أن تكون وفقا لدستور 2012 والذي حدد كيفية التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية، والتي تستوجب الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الشعب".