عاجل.. "مرسي" رفض التوقيع على قراري إحالته للجنايات بقضيتي "التخابر وهروب المساجين" وتمسك بدستور 2012 المعطل

أكد مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام، أن الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي رفض التوقيع على قراري إحالته إلى محكمة الجنايات في القضيتين المتعلقتين بالتخابر مع دول أجنبية وتهريب المسجونين وخطف بعض الضباط بالتنسيق مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني إبان ثورة 25 يناير، والتي تم إحالتهما للجنايات الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر أن جميع المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وقعوا على قرار إحالتهم إلى الجنايات بمن فيهم قيادات مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، باستثناء الدكتور محمد مرسي الذي رفض التوقيع تماما.

وكشف المصدر أن الدكتور محمد مرسي تمسك خلال التحقيقات بأنه الرئيس الشرعي للبلاد، وأنه يمتلك الشرعية، وأن هناك انقلاب عسكري في البلاد، مطالبا المستشارين الذين تولوا التحقيق معه بالتنحي ورفض قبول التحقيقات حتى لا يكونوا غطاء للانقلاب العسكري.

وأضاف قائلا "أن نيابة أمن الدولة وقاضي التحقيق غير مختصين بالتحقيق مع رئيس الجمهورية، وللمضي في إجراء هذه التحقيقات، فيجب أن تكون وفقا لدستور 2012 والذي حدد كيفية التحقيق ومحاكمة رئيس الجمهورية، والتي تستوجب الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الشعب".