أعلن الدكتور محمود ابو النصر, وزير التربية والتعليم, أنه بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ علي المدارس الخاصة المملوكة لاعضاء جماعة الاخوان الارهابية وادارتها بمعرفة الوزارة. قال الوزير في تصريحات خاصة لالأهرام إن الوزارة حددت بدقة الأشخاص الذين ينطبق عليهم قرار التحفظ وقامت بالتحفظ علي التراخيص التي تعمل مدارسهم بموجبها لضمان عدم التلاعب بها ومحاولة تغيير ملكيتها وتعديل اسم الممثل القانوني للمدرسة واسماء شركائه. وأضاف انه تم الانتهاء من التفتيش الدقيق علي تلك المدارس وتحديد مابها من مخالفات ادارية ومالية وتوجيه انذار للمدارس التي ثبت مخالفتها قانونا. ومنح ادارتها مهلة زمنية للتخلص من المخالفات انتهت بالفعل لنرسل لهم الانذار الثاني. وأوضح انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة وضع حسابات تلك المدارس تحت التحفظ وعدم تمكين احد من الملاك من التصرف فيها نهائيا. وأشار الي هناك مخالفة قانونية ثابتة لا يمكن تداركها او اصلاحها في هذا التوقيت من العام الدراسي وهي لجوء معظم المدارس الاخوانية للاستعانة بمدرسين غير مؤهلين علميا ولاتربويا وعدم التأمين علي معظم المدرسين او تعيينهم ومنحهم المرتبات المناسبة لمؤهلاتهم.. وكل هذا يسهل كثيرا عملية وضع تلك المدارس تحت الاشراف المالي والاداري بشكل قانوني لا لبس فيه. وأكد الوزير ان الوزارة جاهزة تماما للتحفظ علي المدارس الاخوانية الا ان المشكلة الاساسية التي تواجهنا هي عدم وجود ميزانيات لادارتها في الوقت الحالي بعد ان قام معظمهم بتصفير حسابات المدرسة تحسبا للتحفظ عليها وذلك بعد ان جمعوا القسط الثاني من المصروفات الدراسية لهذا العام. وأكد الوزير أن امتحانات نصف العام الدراسي هذا العام في تلك المدارس الإخوانية سوف توضع بمعرفة موجهي المواد بالإدارات التعليمية دون غيرهم وفرض رقابة شديدة علي واضعي الأسئلة وعمليات طباعتها للتأكد من عدم التلاعب في مضمون الأسئلة وادخال أية تنويهات سياسية أو الدعوة لأفكار سياسة.