«الأموال العامة» في مواجهة الإخوان بعد تصفير حسابات مدارسهم

وزير التعليم: بيع الإخوان مدارسهم لن يعفيهم من قرار «الوزراء».. و مصادر: ال350 مليونًا التى طلبتها «التعليم» لإدارة مدارس الإخوان خلال العام المقبل غير كافية
أول يناير بداية النكسة للمدارس الإخوانية، هكذا اتفقت وزارة التربية والتعليم سرا برئاسة الدكتور محمود أبو النصر مع رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، على تنفيذ خطة السيطرة الأمنية على المدارس الخاصة التابعة لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين عقب اليوم التالى لرأس السنة الميلادية 31 ديسمبر، والمتزامن مع انتهاء مدة ال40 يوما المتعلقة بالاستئناف على حكم الاستشكال المتعلق بمصادرة ممتلكات جماعة الإخوان وحظر أنشطتها، ليعتبر بداية العام الجديد 2014 بمثابة النكسة على الإخوان، وهو ما أكدته مصادر مسؤولة داخل «التربية والتعليم».

فى سياق آخر، أشارت المصادر إلى أن الوزارة تدرس حاليا قانونيا وماليا كيفية تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة 15%، والتى تمثل نسبة هامش الربح المالى الذى يستفيد به مالك المدرسة، بحيث تكون المدرسة الإخوانية بعد تحفظ الوزارة عليها غير هادفة للربح، وذلك بهدف جذب أولياء الأمور للمدرسة بعد التحفظ عليها وحتى تتجنب الوزارة أى نوع من أنواع المقاومة، إضافة إلى تشجيع أولياء الأمور وإغرائهم لتسديد المصروفات الدراسية مبكرا، إضافة إلى الهدف الأساسى وهو احتياج الوزارة إلى أموال لتشغيل المدارس، خصوصا أن الاعتماد المالى الذى طلبته «التعليم» والمقدر ب350 مليون جنيه لإدارة مدارس الإخوان خلال العام الدراسى المقبل لن يكون كافيا لإدارة المدارس البالغ عددها 147 مدرسة على مستوى الجمهورية. ذات المصادر لفتت إلى أن الوزارة تبحث إرسال لجان تفتيشية على المدارس الإخوانية قبل عملية السيطرة عليها، بهدف التفتيش على الحسابات المالية للمدارس ومراجعتها، بحيث تتم إحالة مالك المدرسة لنيابة الأموال العامة فى حال تصفير حسابات المدرسة بعيدا عن هامش الربح المحقق خلال العام ،وأكدت المصادر أنه فى حال إحالة مالك المدرسة لنيابة الأموال العامة سيكون حينها ملزما بإعادة الأموال التى تم تلقيها. المصادر أضافت أن الوزارة ستقر الإشراف المالى والإدارى على المدرسة الخاصة المخالفة لمدة عام فى حال عدم انتمائها للإخوان، ويحق فى هذه الحالة لمالك المدرسة أن يحصل على هامش الربح المقدر قانونيا ب15%، أما فى حال انتماء المدرسة للإخوان فسيتم إخضاعها للإشراف المالى والإدارى وأيضا التحفظ على المدرسة وأموالها ولا يحق لمالك المدرسة الاستفادة بنسبة 15% كهامش ربح.

«التحرير» حصلت على صورة من خطابات شكر أرسلت من قبل وزارة التعليم لبعض المدارس الخاصة منها «العلا جاردن وفضل الخاصة بالجيزة ومدارس بداية بالقاهرة»، حيث ورد ضمن المستندات التى حصلت عليها «التحرير» صورة من خطابات المتابعة من قبل الإدارات التعليمية التى تؤكد التزام هذه المدارس بالمناهج والنشيد الوطنى وتحية العلم، كما أشار خطاب وارد من مدارس العلا الخاصة يقول إن المدرسة بها عدد كبير من التلاميذ المسيحيين كما يوجد خمسة من أعضاء مجلس الآباء والأمناء أقباط، مما يؤكد وجود تضارب فى تقارير الوزارة التفتيشية التى وضعت هذه المدارس ضمن قائمة المدارس المخالفة مما سبب أزمة لأصحاب المدارس، مما كان سببا لتأجيل تنفيذ خطة السيطرة على مدارس المحظورة حتى الآن.

من جهته، نفى وزير التعليم الدكتور محمود أبو النصر وجود أى اعتراض من رابطة أصحاب المدارس الخاصة حول إخضاع المدارس المخالفة لسيطرة الوزارة، وأوضح أنه سيتم إرسال إنذار ثان ل88 مدرسة خاصة مخالفة غير منتمية للإخوان اليوم الأحد، لإنذارها بتلاشى المخالفات أم وضعها تحت السيطرة.

أبو النصر كشف فى تصريح خاص أن تحديد المدارس الإخوانية تم بناءً على التراخيص الممنوحة لبناء المدارس، وقال إنه يعتقد أن قيام بعض أعضاء الإخوان ببيع المدارس من تحت «الترابيزة» أو لأشخاص مجهولين بهدف إعفائهم من إخضاع مدارسهم الإخوانية للإخضاع الحكومى أو استثنائهم من تنفيذ القرار مجرد «وهم»، لأن عملية السيطرة على المدارس الإخوانية ستتم بناء على التراخيص الممنوحة فى البداية لإنشاء المدرسة بأسمائهم، وأكد أنه أصدر تعليمات مشددة بوقف عملية نقل تراخيص بناء المدارس فور صدور الحكم القضائى الأول بمصادرة ممتلكات الإخوان.