"بوابة الأهرام" تكشف الأسباب.. استحواذ وزارة التعليم على مدارس الإخوان "شبه مستحيل"

توصلت "بوابة الأهرام" لمعلومات مهمة، تفيد بأن استحواذ وزارة التربية والتعليم، على مدارس الإخوان، تنفيذًا لحكم القضاء بالسيطرة على ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، بات "شبه مستحيل".
ومنذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري، بدأت الوزارة التحرك، ودراسة سبل الاستحواذ على المدارس المملوكة لشخصيات تنتمي لجماعة الإخوان، ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
ومع مرور الوقت، وضعت وسائل الإعلام "وزير التعليم" تحت "الميكرسكوب"، وكان السؤال الدائم: متي ستتم السيطرة على مدارس الإخوان؟ وبأي طريقة سيحدث ذلك؟ وكم عدد هذه المدارس؟.
ومع استمرار ضغط الإعلام على الوزير، لجأ إلى مجلس الوزراء، لتحديد أسماء المدارس التي تمتلكها الجماعة، تمهيدًا لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري.
وبالفعل.. قرر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء تشكيل لجنة لحصر ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينها المدارس التي تخضع لملكية شخصيات إخوانية تنمتي لتنظيم الجماعة.
اطمأن الوزير لقرار الببلاوي، باعتبار أن أسماء المدارس التي سيتم الاستحواذ عليها، ستصل إليه من مجلس الوزراء، ولم يعد عليه حرجًا في تنفيذ قرار الاستحواذ عليها، بمعني أنه ينفذ في ذلك قرار رئيس الحكومة، وليس قراره الشخصي.
وكان الوزير دائم الرد على التساؤلات السابقة، بعبارة واحدة مفادها: "مجلس الوزراء لم يحدد بعد أسماء مدارس الإخوان التي سيتم الاستحواذ عليها.. وفور وصول الأسماء إليه.. سنضع هذه المدارس تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة".
لكن كانت المفاجأة..
قام بعض أصحاب المدارس الإخوانية ب"تصفير" حسابات هذه المدارس بالبنوك، إذن لم يعد في حساباتها بالبنوك أي أموال، بمعني أن الوزارة إذا استحوذت على هذه المدارس، ووضعتها تحت الإشراف المالي والإداري، لن تجدها في رصيدها "مليم واحد"، وهنا ستضطر الوزارة للإنفاق عليها من معامل وصيانة ورواتب معلمين وخلافه.
إلى ذلك.. قام البعض الآخر من أصحاب المدارس الإخوانية، بإدخال شركاء جدد في كل مدرسة، بمعني أن المدرسة التي كان يمتلكها قيادي إخواني، أدخل معه بعض الأفراد ليكونوا شركاء في المدرسة، بحيث إذا أرادت الوزارة السيطرة عليها، وجدتها ملك "أفراد" وليست ملك "شخص تابع لتنظيم الإخوان".
وبخلاف ذلك، فهناك بعض المدارس الإخوانية والإسلامية، وفقت من أوضاعها، ولم يعد بها أية مخالفات مالية أو إدارية، وذلك بعدما وصل إليها إنذارا من وزارة التعليم بأن المدرسة بها مخالفات، إذن لم يعد للوزارة أي حجة، أو سبب، لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري.
الأهم من كل ذلك:
أن وزارة التربية والتعليم، إذا اتخذت أي خطوة للاستحواذ على مدارس الإخوان التي قام أصحابها ب"تصفير" حسابتها، ستكون في ورطة لن يحمد عقباها، حيث ستكون ملزمة تمامًا بالآتي:
1- تثبيت المعلمين المتعاقدين بالمدرسة، الذيم مر عليهم أكثر من 3 سنوات، باعتبار أن المدرسة أصبحت تحت سيطرة الوزارة ماليًا وإداريًا.
2- دفع رواتب المعلمين والإداريين وعمال النظافة والصيانة بالمدرسة شهريا.
3- الإنفاق على المدرسة فيما يخص كل شيء له علاقة بالصيانة والترميم وخلافه.
4- تدريب المعلمين غير المؤهلين تربويًا، أو التعاقد مع آخرين مؤهلين تربويا.
5- لايوجد أي بند مالي في خزينة وزارة التعليم للإنفاق على المدارس التي تم الاستحواذ عليها، وبالتالي ستكون مضطرة للجوء إلى وزارة المالية للحصول على مبالغ مالية للإنفاق على مدارس الإخوان، وهنا من حق "المالية" أن توافق أو ترفض.
ومن خلال ماسبق، يتبين أن استحواذ الوزارة على مدارس الإخوان، لن يكن بالأمر السهل، كما يتوقع كثيرون، ومن المؤكد أنه لن يحدث في الأساس، وستكشف الأيام أن القضية برمتها "زوبعة في فنجان".