تيسيرات لمحدودي الدخل مع بدء العام الجديد2014..وزيادة قسط التمويل العقاري إلي40% من الدخل بدلا من25%

من المقرر مع بدء العام الجديد2014 أن تمنح الحكومة بعض التيسيرات للمواطنين محدودي الدخل وذلك بهدف توفير مسكن ملائم لهم.. بالإضافة الي توسيع دائرة المستفيدين
من خدمات صندوق دعم التمويل العقاري من خلال توسيع الأنشطة التي يمكن أن يمارسها الصندوق.. صرح بذلك ل الأهرام شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية, وقال إنه ستتم زيادة نسبة القسط والذي كان يدفعه المواطن محدود الدخل عن ربع دخل المستفيد وبما يستهدف توسيع دائرة الاستفادة, حيث كان القانون148 لسنة2001 ينص علي حد أقصي للقسط لا يزيد علي25% وستتم زيادة ذلك الحد لنحو40% من الدخل.. وأشار الي ان التيسيرات الجديدة التي سيتضمنها تعديلات قانونية لن تقتصر فقط علي زيادة نسبة قسط التمويل العقاري لدخل المستفيد من محدودي الدخل.. بل سيتم ايضا توسع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري في أنشطة تمويلية عقارية جديدة يستفيد منها محدودو الدخل مثل حق الانتفاع والإيجار الذي ينتهي بتملك العقار, كذلك شراء العقار بنظام المشاركة والمرابحة.. وبحيث لا يقوم الصندوق بالاقراض بفائدة ثابتة, ولكن يشتري ويبيع نسبة ربح معينة.
ووفقا للتعديلات القانونية الجديدة فستتم إضافة أغراض الإيجار الذي ينتهي بالتمليك لنشاط الصندوق, بحيث يقوم بدعم جزء من تكلفة التمويل التي كان سيتحملها المستفيد وذلك علي الإيجار الذي ينتهي بالتمليك. ويشرح شريف سامي التيسيرات الجديدة التي ستتضمنها التعديلات التشريعية للقانون148 لسنة2001 فيقول: لقد نص القانون الحالي علي دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن فقط لذوي الدخول المنخفضة.. عن طريق تحمل الصندوق جانبا من قيمة القسط بما يكفل النزول بعبء التمويل الي الحدود التي تناسب مع دخولهم وبما لا يجاوز ربع الدخل.. وقد استهدفنا من التعديلات إضفاء المرونة علي النسبة المقررة للحد الأقصي المسموح, بأدائه من دخل المستثمر والمحددة بربع الدخل, وذلك لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاري من ذوي الدخل المنخفض, إذ تحول النسبة المقررة حاليا بين المواطنين وبين الحصول علي التمويل المناسب بسبب تدني النسبة المقررة بالنص الحالي.
ويضيف.. لقد جاء التعديل ليحمل المعني السابق حيث سيختص الصندوق بدعم النشاط الخاص بالتمويل العقاري في مجال بيع المساكن والانتفاع بها أو إيجارها إيجارا ينتهي بالتمليك لذوي الدخول المنخفضة.. بجميع الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق جانبا من قيمة القسط في حالة بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتمليك وعلي نحو يكفل النزول بعبء التمويل الي الحدود التي تناسب دخولهم علي ألا يجاوز القسط الحد الأقصي الذي توضحه اللائحة التنفيذية.
ويقول شريف سامي ان التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري وادخال حالات الانتفاع بالعقار حين يواكب حق الانتفاع الذي اقرته الحكومة للتصرف في عقارات وأراضي الدولة سواء بغرض التعمير وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة وهو نظام يتسم بالجدية لأنه يتيح للدولة ان تحتفظ بملكية تلك العقارات ضمانا لالتزام المنتفع بالشروط التي تفرضها للتمتع بذلك الانتفاع, وفي ذات الوقت يحقق هذا النظام للمستثمر الغرض المنشود والرعاية التي استهدفها القانون للمخاطبين باحكامه وعلي الأخص منخفضي الدخل منهم من حيث تمكينهم بوحدة سكنية أو إدارية لمدة قد تستغرق العمر الافتراضي للعقار, وفضلا عن ذلك فإن حق الانتفاع إذا وقع علي عقار يعتبر حقا عقاريا يجوز رهنه بما يوفر ضمانا لجهة التمويل للحصول علي حقوقها قبل المستثمر وقد تم ايضا طرح منتجات تمويلية جديدة لتلائم جميع أنواع المستثمرين والممولين من خلال وضع آليات جديدة للحصول علي العقار مثل إضافة نظام المرابحة والمشاركة والإيجارة مع النص علي بعض الإعفاءات من الرسوم والمصاريف لجذب المستثمرين لتلك العقارات بنظام التمويل العقاري بما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي.
من جهة أخري تتضمن التيسيرات العمل علي عدم احتساب ضريبة التصرفات العقارية والبالغة2.5% من قيمة البيع مرتين علي المعاملة, حيث انه في حالات معينة من الإيجارة والمشاركة والمرابحة قد يتحمل المستفيد الضريبة أكثر من مرة..
ويقول: كذلك تضمنت التعديلات الجديدة قيام شركات التمويل العقاري بتحديد عبء التمويل وتكلفته وبالتالي أسعار الفائدة وأعباء التكلفة الإدارية وبما لا يخضعه للقانون المدني حاليا والذي يحدد الفائدة ب7%, حيث إن ما تقدمه شركات التمويل لا تعتبر معاملة مدنية مثل فرض فائدة علي فاتورة كهرباء متأخرة ولكنها خدمة مالية مثل تلك التي تقدمها البنوك.
وردا علي تساؤل حول ما إذا كان هناك تفكير حالي في فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية بالبورصة في العام الجديد قال رئيس هيئة الرقابة المالية.. هناك حاليا قضايا مرفوعة من مساهمين ومستثمرين لإلغاء ضريبة الدمغة النسبية علي تعاملات البورصة, والسؤال هو: هل كل دول العالم تفرض ضرائب علي تعاملات البورصة.. الجواب بالطبع لا.. كذلك الأمر هناك أرباح رأسمالية وهناك توزيعات الأسهم وهناك دول تفرض ضرائب فقط علي الأرباح الرأسمالية وهناك أخري تفرض علي الارباح الرأسمالية والكوبون وهناك ثالثة تعفي مبلغا معينا للمساهم قبل اخضاعه لتشجيع الشعب علي الاستثمار في البورصة.. من خلال اخضاع الأرقام الكبيرة.. وهذه المدرسة تطبقها فرنسا, حيث تستهدف تشجيع صغار المستثمرين علي الاستثمار في البورصة, أما أمريكا فهي تطبق فئة ضريبة أقل علي الاستثمار طويل الأجل, فلو تم البيع والشراء خلال شهر يخضع للضريبة ولو تم الاحتفاظ بالسهم لمدة سنة يخضع لضريبة أقل.. ما أريد أن أقوله انه لا يوجد نظام ضريبي واحد تطبقه جميع البورصات, وأحد الفلسفات التي تطبقها مصر ان بورصتنا ناشئة وتحتاج لتشجيع الاستثمار فيها بكل المخاطر الحالية, ومن ثم فنحن نعفي الارباح الرأسمالية وتوزيعات الأسهم وليست هناك أي بوادر تفكير حاليا في إخضاعها في إطار جهود جذب الاستثمار. وأسأل رئيس هيئة الرقابة المالية عن القانون الذي أقرته المجموعة الاقتصادية أول أمس والخاص بالإقراض متناهي الصغر فيقول: نستهدف تنظيم ذلك السوق حاليا والذي يمكن ان يتحمل3 أمثال التمويل القائم ويتضمن القانون انشاء اتحاد تمثل فيه الشركات والجمعيات العاملة في النشاط بحيث تكون الجهة التي يمكن مخاطبتها لاستشارتها في القوانين