صحة المصريين والفتوي بغير علم

د.ابراهيم البحراوي أستاذ فاضل متخصص في اللغة العبرية, وبالتالي فهو خبير في كل مايخص شئون الدولة العبرية, وأنا أقرأ له وأتعلم مما يكتبه في هذا الشأن منذ زمن بعيد.
ولكن في الأسبوعين الماضيين وفي مساحة رأيه الأسبوعية باحدي الصحف تطرق سيادته الي موضوع آخر هو أزمة الطب في مصر علاجا وتعليما, وكانا علي شكل ندائين: الأول نداء عام الي المجتمع المصري لأن يستمع الي د. مجد قطب وهي أستاذة لطب الأطفال, فيما تعتقده من آراء حول اي محاولات لتغيير الواقع المذري لأوضاع المستشفيات المصرية داومت علي تكرارها منذ سنين, والثاني نداء للفريق أول السيسي بشأن الموضوع ذاته.( ولا أعرف في الحقيقة لماذا توجه د.البحراوي بالنداء لسيادة الفريق أول في قضية الطب المصري!) لقد تحمس د.البحراوي لآراء د.مجد قطب حول مشروعين, الأول مشروع قانون المجلس القومي للمؤهلات المهنية الطبية الذي أعدته لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات, والثاني مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي مازال تحت المراجعة والتعديل بواسطة لجنة من الخبراء ترأسها حاليا وزيرة الصحة.
غير أنني أود هنا أن أطرح خلاصة خبرة أكثر من أربعين عاما في ممارسة الطب داخل مصر وخارجها منها أربعة عشر عاما بالقوات المسلحة وحوالي عشرة أعوام بوزارة الصحة وشاركت كعضو في معظم اللجان الرسمية للصحة, فضلا عن حضوري معظم الندوات وحلقات النقاش حول الموضوع ذاته, ذكرت ذلك فقط حتي لايتهمني أحد بما جاء في عنوان المقال وهو الفتوي بغير علم. إن ماذكره د.البحراوي عن المشروعين سالفي الذكر نقلا عن رؤية د.مجد قطب هو الافتراء بعينه, بل إنني أقولها بضمير مستريح إن كل ماذكره سيادته كمثالب ومآخذ علي القانونين هي- وآسف للكلمة أوهام لاوجود لها الا في عقل الدكتورة العزيزة, لم يكن يصح أن يطرحها علي الرأي العام الا بعد التأكد منها وسؤال الخبراء حول ماتطرحه من تخوفات. أنا هنا أتحدث باعتباري عضوا في اللجنة القومية لاعداد مشروع قانون للتأمين الصحي التي تضم العديد من الشخصيات الوطنية المخلصة من كافة الاتجاهات السياسية والأكثر فهما وخبرة وادراكا لواقع الخدمة الطبية, وهي لجنة مشكلة بعد ثورة يناير بمعرفة د. أشرف حاتم عندما تولي مسئولية الوزارة واستمر عملها مع تعاقب أربعة وزراء علي حقيبة الصحة وتوقف عملها لفترة قصيرة في نهاية حكم الاخوان ثم استأنفت عملها بتولي د. مها الرباط وزارة الصحة وتولت هي رئاستها وضمت اليها عددا من الشخصيات الخبيرة المحترمة, ومازالت اللجنة تواصل عملها أسبوعيا لاعداد المشروع الحلم الذي يمكن أن يشعر كل مواطن مصري مهما يكن دخله بالأمان علي صحته هو وأهله.
المجال لا يتسع لدحض ماتم ذكره في مقالي د. البحراوي, وربما أعود لذلك تفصيلا فيما بعد, لكن المؤكد أن هذين القانونين هما الفرصة الوحيدة المتاحة لاحداث تغيير جذري في منظومة الرعاية الصحية البالية والمتدهورة التي يقاسي منها الشعب المصري, ومن العيب أن يكتب أحد عن المجهودات الهائلة التي تبذلها مجموعة وطنية رائعة ومتخصصة, سواء في هذه اللجنة أو لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات, بأنها علي حد تعبير الكاتب نقلا عن د.مجد- مخطط مقصود لايصال الخدمات الصحية الي الحضيض لبيع المستشفيات الي المستثمرين والأجانب! لا أملك في النهاية سوي أن أدعو الله أن يرحمنا من داء الادعاء بغير علم!
لمزيد من مقالات طارق الغزالى حرب