محاذير من تطبيق ضريبة القيمة المضافة حاليا

الوقت غير مناسب وترتب أعباء علي المواطنين وتتطلب استقرارا أمنيا

من اهم الموضوعات الاقتصادية الحديثة التي يدرس تطبيقها في اطار خطة الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة موضوع تطبيق ضريبة القيمة المضافة
حيث صرح وزير المالية الدكتور احمد جلال بان الوزارة تعمل حاليا علي التحول لضريبة القيمة المضافة لعلاج مشكلات ضريبة المبيعات وان الضريبة علي القيمة المضافة لن تترتب عليها اي اعباء إضافية لانها تعني إعادة توزيع الضريبة القائمة علي مراحل الانتاج المختلفة وخصم ماسبق سداده في المراحل السابقة
وبالرغم من وضوح مفهوم وحدود ضريبة القيمة المضافة إلا ان هذة الضريبة تتهددها حالة عدم الاستقرار الأمني والظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة الغير ملائمة لعمليات التحول بجانب غياب الارادة السياسية في تطبيق سياسات لدعم الصناعات المحلية وحماية الاسواق الداخلية من تدفق الصناعات والسلع الرخيصة فضلا علي الافتقاد الي شبكات الضمان الاجتماعي وكذا نقص سياسات ضريبية داعمة لمنتجات صناعية ذات مكون محلي مرتفع
كما يري البعض ان الاعتماد علي الضرائب كمصدر تمويل اساسي لزيادة الايرادات الحكومية وسد عجز الموازنة لايضمن استدامة النمو والعدالة الاجتماعية لان معظم العبء سيقع علي الفقراء الذين يمثلون نحو نصف سكان مصرولمواجهة هذا التحدي لابد ان تبحث الحكومة عن موارد جديدة لتلبية الطلب المتزايد علي الانفاق
العيوب: الوقت والظروف غير ملائمة
ومن المبررات الاخري التي ساقها الخبراء فيما يتعلق بمشاكل التطبيق بانها في كثير من الاحيان تحابي الواردات بفرض ضريبة واحدة عليها وتحيزها ضد الصناعات المحلية بفرض الضريبة عند كل مرحلة من مراحل الانتاج فضلا علي التخوفات الاخري المصاحبة للتطبيق ومنها عدم توافر القواعد الاقتصادية التي تتيح المنافسة الكاملة في الاسواق التي تعاني من الخلل والركود انتاجا وتوزيعا
فيما يعتبر حازم حسن ان تحديد المعوقات ضرورة للتطبيق السليم للضريبة الجديدة مع مراقبة التعامل في الاموال المحصلة ومعرفة جهات الانفاق وليست لسد العجز فقط لاهمية هذه الضريبة في اقامة المشروعات التنموية التي تعود بالنفع علي المواطنين.
وتنوه امنية حلمي الي ضرورة النظر في الاثار السعرية الناتجة عن التطبيق خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ11% ومع التوقعات بزيادته كما ان التوسع في الوعاء الضريبي وسعر الضريبة ليضم مزيدا من الخدمات سوف يشمل نحو80% من اجمالي الانفاق الاستهلاكي
وتابعت: يجب التعامل مع المشاكل التي قد تثيرها عملية فرضها علي الخدمات كخدمات التشغيل لدي الغير واذا تم فرض ضريبة القيمة المضافة بمعدل10% علي هذا الوعاء الضريبي سوف ترتفع اسعار المستهلك بنحو8% تقريبا وان استحداث الضريبة الحالية في وقت تنخفض فيه قيمة العملة الوطنية وترتفع اسعار السلع المستوردة سيعتبر مسئولا بشكل كبير عن ارتفاع الاسعار وزيادة حدة المعارضة خاصة الشعبية
وتضيف ان وجود قطاع غير رسمي كبير لا يخضع للضريبة قد يؤدي الي تخوف القطاع الخاص من المحاسبة علي الاقرارات الضريبية السابقة له مطالبة بتوفير معلومات لتقنين اوضاع القطاع غير الرسمي وتبسيط نظام القيمة المضافة لتحفيز كبار المصدرين علي الانضمام مع تقديم إعفاءات للممولين
لذا ينبغي اخذ هذه الامور في الاعتبار من حيث تأثيرها علي العدالة الاجتماعية لأن المستهلك النهائي ستزيد اعباؤه المالية في ظل ارتفاع الاسعار والتضخم كما طالبت برفع حد التسجيل لاستبعاد صغار الممولين وتطبيق المعدل الصفري حصريا علي المصدرين واستيفاء مطالبات استرداد ضريبة القيمة المضافة بشكل سريع وايضا تصميم نظام تصاعدي بدرجة اكبر لضريبة القيمة المضافة مع اصلاح ضريبة الدخل وربطه بالضريبة
وتطالب بتوافر القدرة علي ادارة الضريبة بكفاءة بجانب تطوير نظم الحاسب الآلي وتحديث آليات جديدة للعاملين واصدار التشريعات اللازمة وتبني منهج المراجعات الحسابية القائمة علي تقدير المخاطر مما يتيح لمصلحة الضرائب استهداف الشركات عالية المخاطر وتعزيز دورها في المراقبة والمتابعة
وينبه حازم حسن الخبير المالي الي ضرورة المراعاة التامة لتطبيق الضريبة في الوقت الذي تتجه فيه الأسعار الي الارتفاع ودخل الفئة الفقيرة في الانخفاض مع مراعاة الحكومة عند التطبيق الاثار التضحمية المتوقعة مع العمل علي تفادي حدوث ذلك وكذا مراعاة الوقت والاستعداد النفسي للمواطنين ووجود حملة موسعة للتوعية بأهمية وخصائص هذه الضريبة