الرق الحديث في أفريقيا أكثر ضراوة من الماضي

كانوا يربطونهم بالسلاسل والأغلال ويقودونهم ثم يعبئونهم في السفن كالحيوانات, يقتاتون علي أبسط أنواع الطعام وكان القليل منهم المحظوظ الذي ينجو من الموت إما بسبب الاختناق أو الجوع أو الأمراض.
ثم يقومون بتسخيرهم في العمل ومصانع السكر في أمريكا وربوع أوروبا, ليظلوا عبيدا ممملوكين للرجل الأبيض, كان ذلك حال ما بين40 و100 مليون أفريقي تم نقلهم قسرا من جزيرة' جوريه' في السنغال وقلعة' كيب كوست' في غانا الآن.
ورغم أن العالم احتفل منذ أيام باليوم العالمي لإلغاء الرق الذي يصادف الثاني من ديسمبر, الذي بدأ الاحتفال به منذ عام2007, فإن واقع الحال في العالم وأفريقيا خاصة يشير إلي انتهاء الرق نظريا وعلي مستوي التشريعات والقوانين التي اتخذتها الأمم المتحدة وكثير من الدول بإلغاء وتحريم تجارة الرقيق, لكن علي الأرض فإن الرق في أفريقيا أخذ أشكالا جديدة لا تقل ضراوة وقسوة عن صوره القديمة في العبودية والاتجار بالأشخاص وبيعهم بأبخس الاثمان.
الاتجار في البشر والعمل بالسخرة هما الصورتان الجديدتان الأكثر ضراوة وشيوعا للرق في أفريقيا والنصيب الأكبر منهما من النساء والأطفال, فعملية الاتجار بالنساء لأغراض جنسية أضحت تجارة رائجة تدر المليارات من الدولارات سنويا عبر الحدود بين بعض الدول الأفريقية ومن داخل أفريقيا إلي خارجها خاصة الدول الأوروبية, كذلك فإن تجنيد وإجبار الأطفال في العمل, بما يخالف القوانين الدولية, ينتشر بشكل كبير في كثير من الدول الأفريقية جنوب الصحراء, وفي الحالتين فإن انتشار الفقر والتخلف والأمراض والنعرات القبلية والعادات الدينية والنظرة المتدنية للمرأة وانتشار الحروب الأهلية العرقية واللغوية والدينية تمثل كلها عوامل وراء انتشار الرق الحديث في أفريقيا. وأفريقيا رغم مواردها الطبيعية والبشرية الهائلة, والتي تجعلها من أغني قارات العالم, فلاتزال كثير من دولها ترزح تحت نيران الفقر والعوز والاقتتال الأهلي والقبلي والأمية والأمراض وهو انعكاس لفشل الدولة ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والبشرية وتحقيق مستوي معيشة كريم لمواطنيها, كما أنها فشلت في وضع تشريعات وقوانين ملزمة ورادعة لمحاربة صور الرق الحديث, ولذا تشير تقارير الأمم المتحدة أن أفريقيا تستحوذ علي أكثر من60% من عملية الإتجار بالبشر وتسخير الأطفال في العمل وتجنيدهم في الحروب بشكل قسري, كما يحدث في حالة جيش الرب بأوغندا وفي الكونغو وكل المناطق التي توجد بها حروب وصراعات أهلية عرقية وقبلية.
الاستعمار كان المسئول الأول عن انتشار ظاهرة الرق في أفريقيا واستفاد منها اقتصاديا في تعمير مناطق العالم الجديدة المكتشفة, ورغم أن كل الدول الاستعمارية السابقة قد ألغت رسميا تجارة الرقيق ونقل الأفارقة عبر الأطلسي في منتصف القرن التاسع عشر, فإن آثار الرق والعبودية لم تنته, فمن ناحية فإن إفريقيا خسرت ملايين الأفراد من أبنائها وهو ما تسبب في تعثر التنمية بها وتفكيك كثير من الأنظمة الاجتماعية نتيجة للفصل بين أفراد الأسرة الواحدة, ومن ناحية ثانية فإن الأفارقة الذين يعيشون في أوروبا والأمريكيتين لا يزالون يواجهون اضطهادا اجتماعيا واضحا وما زالوا هم الفئات الأكثر تهميشا وفقرا وجهلا بين طبقات المجتمع, كما أن تجارة استغلال النساء والأطفال وتهجيرهم عبر الهجرة غير الشرعية لأوروبا واستغلالهم جنسيا وفي الأعمال الشاقة لا تزال شائعة.
إزالة الرق الحديث في أفريقيا لا يتطلب فقط تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة ل يوم25 مارس من كل عام لإحياء ذكري ضحايا الرق وتجارة العبيد عبر الأطلسي, وإنما الأهم إزالة بيئة ومسببات انتشار كل صور الرق الحديث في أفريقيا عبر تدعيم الدول الغربية للتنمية الأفريقية ومعالجة الفقر والأمراض في دول القارة, وكذلك إنهاء الحروب والصراع وترسيخ الحكم الرشيد ونشر ثقافة المساواة بين البشر بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة. ومن هنا فإن الاحتفال العالمي هذا العام بإلغاء الرق لم يكن سوي كاشف عن عمق وخطر وتداعيات ظاهرة الرق الحديث منها والقديم خاصة في أفريقيا, والذي لا يقل سوءا عن الماضي.