32 منها قطاع أعمال و8 قطاع خاص وآلاف المصانع الصغيرة

..شركات الغزل والنسيج تترنح!

رغم أنها من أقدم الصناعات التي عرفتها مصر ويعمل بها عشرات الآلاف من العمال وتتوافر خاماتها من القطن الذي يزرعه الفلاح المصري فإنها باتت تترنح وتوشك علي الانهيار رغم الشهرة الكبيرة التي حظيت بها صناعات الاقطان المصرية طوال عقود طويلة,,
الاهمال من الدولة وعدم التحديث والتهريب وتصاعد المشاكل أدي للموقف الحالي لصناعة عريقة ضرب في جذورها السوس فأصبحت مشكلة لحكومات عديدة لم تستطع التعامل معها وأرجأت مشاكلها واكتفت الدولة بالمساهمة في دفع رواتب شركات قطاع الاعمال دون ان تحاول حل المشاكل رغم ان هذه الشركات تملك اصولا كبيرة, الوضع الحالي يشير إلي ان العديد من هذه الشركات يوشك ان يتوقف أو يغلق ابوابه.
مشكلة أزلية
عبدالفتاح ابراهيم رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج يري ان المشكلة ازلية والشركات الخاصة بالغزل والنسيج تعمل ب25 %من طاقتها نتيجة إهمال الدولة لهذا الملف والدولة ليس لها ارادة سياسية للاهتمام بالملف والذي تم تعمد إهماله في التسعينيات والالفية فهناك مافيا الملابس والذين يدمرون هذه الصناعة رغم انه يعمل بها مليون ونصف مليون منهم70 ألفا من القطاع العام.
مستلزمات مختلفة
محمد سند رئيس اللجنة النقابية للغزل والنسيج المحلة الكبري يصف ما يجري بأنه تجاهل من الدولة و40 % من صناعة الغزل والنسيج تأتي من المحلة وندفع مرتبات05 مليون جنيه ل32 ألف عامل والمشكلة عدم وجود خامات ونستخدم متوسط1500 قنطار قطن يوميا ونحتاج مستلزمات مختلفة, والمصانع تكاد تتوقف وتعمل بطاقة40 %فقط, كما ان هناك مشكلة ستظهر أول العام الجديد مع وضع الحد الأدني للأجور فعندنا المهندس الجديد يتقاضي في حدود600جنيه فكيف سنوفر الأجور الجديدة وزيادتها ونحن نطيح بتطبيق الحد الأدني للأجور علي قطاع الأعمال, وهناك70 ألف عامل بقطاع الغزل لايحصلون علي رواتبهم ويتم التسول من الوزارات والجهات المختلفة لسداد الديون, ويشير إلي انه في اكتوبر2010صدر قرار من أحمد البرعي وزير القوي العاملة وقتها بوضع220 جنيها علي الحافز الشهري للعامل والآن مطالبين بسداد تأمينات بأثر رجعي من2010وهذا يمثل مشكلة جديدة ويجب التدرج وفق العلاوة الدورية وبناء عليه تم ايقاف تراخيص جميع سيارات الشركة وعندنا أكثر من220 مركبة انتهت تراخيصها دون تجديد وهذا سبب مشكلة كبيرة فالتأمينات تطلب سداد المستحقات منذ3 سنوات كشرط اعطاء ورقة السماح للترخيص, ويضيف أن رفع ال50 % من العمال والفلاحين في الدستور الجديد بمعني انه لن يكون هناك احد للتعبير عن مشاكلنا في البرلمان.
ويشير إلي أن خسائر الشركة في العام الماضي بلغت330 مليون جنيه وقنطار القطن وصل إلي1650جنيها والدولة لاتوفر لي اي مستلزمات واشتري بمالي وحتي الدعم الشهري ب20مليون جنيه للشركة ثم رفعه.
قرارات جريئة
علاء طلبة أمين صندوق النقابة العامة للغزل والنسيج ورئيس الشركة العربية جلفارا للغزل والنسيج يقول: لابد من قيام الحكومة باتخاذ قرارات جريئة وسريعة لانقاذ الصناعة من الانهيار.. فهناك غزول مستوردة تباع بأقل من تكلفة المنتج المحلي وطن الغزل يكلفنا أجورا وقطاع غيار وخامات34ألف جنيه ويستورد من الصين والهند وباكستان بمبلغ129ألف جنيه والعميل يأخذ بالسعر الأقل وبالتالي يكون الراكد المحلي في المخازن وتخسر في الطن من أربعة إلي خمسة آلاف جنيه فضلا عن غالبية الشركات23 شركة بالعام لم تحدث والخاص8 شركات كبري وهناك خطة موجودة في الوزارة بإعادة هيكلة بعض الشركات أو دمج شركات صغيرة وكبيرة وبالتالي يوفر اراضي تباع وهي غير مستغلة وتحدث المسكن ويجدد الانتاج وتحسين الجودة, ونطالب الدولة بمحاربة التهريب بجميع اشكاله من الجمارك والمناطق الحرة وهناك طرق متعددة للتهريب وزيادة رسوم الحماية علي المستورد وتفعيل خطة اعادة الهيكلة المقدرة من الشركة القابضة ونقابة الغزل والنسيج التي لم تكلف الدولة, فصناعة الغزل والنسيج كثيفة العمالة والمطلوب حماية ودعم من الدولة ويشير إلي ان الشركات تعاني كل شهر32شركة قطاع اعمال مطلوب70 مليون جنيه لاستكمال اجور العمال وتحصل عليها شهريا من الدولة ونعاني ذلك, وبالتالي لابد من حلول فهناك70الف عامل في شركات قطاع الأعمال والخاص يصل إلي نحو نصف مليون عامل مازالوا يعانون.
لايوجد تمويل
م. صلاح المرسي العضو المنتدب للشركة العربية للنسيج يؤكد ان أجور العاملين ارتفعت عدة مرات وشركات قطاع الأعمال يحصلون علي الأجور من الدولة والشركة العربية جلفارا مطلوب أجور102مليون سنويا و185 مليون جنيه لشراء القطن سنويا والمحصول الجديد للقطن لابد ان اشتريه ولايوجد تمويل واتوقع أن الشركة تتوقف عن الانتاج في ديسمبر, لو اشتريت القطن بفائدة بنكية ستزيد التكلفة وبالتالي انتاج طن غزل القطن بسعر المصنع بتكلفة34 ألف جنيه وعندما أبيع أجد السوق مكدسا بأقطان شرق آسيا بسعر27 ألف جنيه للطن وبنفس مستوي الجودة مع الطن المصري وبالتالي أنزل بالسعر إلي27 ألف جنيه وبالتالي أخسر7 ألاف جنيه في الطن وأنتج عشرة آلاف طن في السنة وبالتالي أخسر في العام70مليون جنيه ولو أطلعت علي الميزانية المقبلة تجد الخسائر وبالتالي يكون التآكل في أصول الشركة.. لابد من رسوم حماية ومساواة في المنافسة علي مستوي الجودة خاصة أن الصناعة كثيفة العمالة متوسط أجر العامل عندي في العام24.5 ألف جنيه والأجور تتزايد ولايستطيع المنتج الملاحقة.