مؤتمر اتحاد المصارف العربية يطالب بتنفيذ مشروع مارشال عربي لإعادة الإعمار

علي أنغام فيروز.. وأغنيتها' بيروت'.. بدأت أعمال مؤتمر إتحاد المصارف العربية بفيلم وثائقي يعبر عن مدينة تتحدي الإرهاب, خرجت من رحم حرب أهلية دامت أكثر من16 عاما أجمل مما كانت..
' بيروت' تحدت النار والبارود وعادت أكثر إشراقا, ولكنها هذه المرة لا تتحمل هموم ما يحدث خارجها.. الأزمة السورية, والإرهاب الذي بدأ يلقي بظلاله السوداء علي هذه المدينة الحلم, وعلي أهلها ففارقتهم روح الإبتسامة, وهربت من قلوبهم كلمات كل الأغاني.
رئيس وزراء لبنان إستضاف المؤتمر الذي كان بمثابة نسمة لطيفة أنعشت السياحة اللبنانية وألقي كلمة رحب فيها بالمشاركين وأشار فيها إلي وجع لبنان الجديد المتمثل في تفاقم أزمة النازحين من سوريا بما يفوق قدرات لبنان المالية, وبالرغم من ذلك لم ينس أن يسوق لبنان سياحيا واستثماريا بل ومصرفيا. طالب نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان المصارف العربية بتبني فكرة إنشاء مؤسسة تقييم علي غرار مؤسسات التقييم الدولية, كما طالب بتأسيس مصرف عربي مشترك يتولي إقامة مشاريع الإنماء العربية لتخفيف ضغوط التمويل الأجنبي, وطالب بالتضامن العربي باعتباره حاجة وضرورة ومصلحة مشتركة. ونادي بحماية لبنان باعتبار ذلك مصلحة لبنانية وضرورة عربية وذلك بدفع الصراعات التي تحيط به وترغب في تحويله إلي ساحة صراع. وأكد ميقاتي أن المرحلة التي تمر بها الدول العربية عصيبة للغاية وتتطلب أقصي درجات الحكمة, ولكنها تحمل في طياتها الكثير من' الأمل'.
وفي يوم الجمعة15 نوفمبر واصل مؤتمر إتحاد المصارف العربية' التداعيات الإقتصادية للتحولات العربية: الإصلاحات ودور المصارف' أعماله في يومه الثاني والأخير والذي بدأ بجلسة عمل تحت عنوان' الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة للمرحلة المقبلة' برئاسة عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية بالبحرين, والرئيس السابق لإتحاد المصارف العربية ناقشت التشريعات الإقتصادية والمالية المطلوبة, ودور الحكومات, والتنسيق بين القطاعين العام والخاص, والسياسات الإصلاحية المطلوبة. ومن أهم الأوراق التي ناقشتها الجلسة ورقة مقدمة من منير الزاهد رئيس بنك القاهرة حول الوضع الإقتصادي العربي والتحديات ركز فيها علي مشكلة رئيسية تواجه الإقتصاد العربي تتمثل في البطالة, وأشار إلي أن الناتج المحلي العالمي يصل إلي74.2 ترليون دولار, لايزيد حجم الناتج المحلي العربي عن3.2 ترليون دولار, وبينما سكان العالم يصل تعدادهم لنحو7 مليار نسمة, فإن سكان العالم العربي يمثلون4.6% منها بما يمثل332 مليون نسمة قابلة للزيادة إلي650 مليون نسمة عام2050 وهو ما يعني أن مشكلة البطالة ستتفاقم بسبب زيادة التعداد السكاني وفي ذات الوقت ضعف الناتج المحلي الإجمالي, في الوقت الذي يعيش20% من سكان العالم العربي علي أقل من دولارين في اليوم. وبينما معدل البطالة العالي يصل إلي8%, نجد أن هذا المعدل في المنطقة العربية يصل إلي19%, وفي ذات الوقت يصل معدل التضخم العالمي إلي3.8%, وفي المنطقة العربية إلي19.6%.
وإذا أضفنا تحديات اخري ذكرها الزاهد تتمثل في عدم الإهتمام بالقطاع الخاص وبالذات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, والعوائق الكثيرة في بيئة الأعمال, وضيق حجم الأسواق, وضعف التمويل, كل هذا يدعو إلي ضرورة تبني إستراتيجية متكاملة تعتمد علي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية, والبنوك والمجتمع الدولي. وطالب بضرورة إستعادة الأمن ومكافحة الجريمة خاصة في دول مثل مصر واليمن وسوريا وتونس وليبيا, وتحقيق الإستقرار السياسي, والإصلاحات الكفء, وتطبيق الحوكمة والشفافية والإفصاح وتفعيل دور القانون في مكافحة الفساد, ورفع تنافسية المنطقة العربية, ورفع كفاءة التمويل الحكومي, وتحقيق الأمن الغذائي بالمنطقة, وتعظيم قدرة الإقتصاد الإقليمي علي الإندماج والتكامل, وإعادة بناء قدرات المجتمع خاصة بالنسبة للتعليم وربطه باحتياجات سوق العمل, والتدريب وتقوية المهارات وتنشيط الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشروعات البي بي بي, وتقوية الدور الإجتماعي للبنوك, وتعميق المسئولية الإجتماعية للشركات.
والتقطت سحر نصر كبير خبراء إقتصاديات التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي الخيط بورقة إستكملت فيها أهم مضمون ركز عليه الزاهد وهو مكافحة البطالة حيث ركزت ورقة نصر علي دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط علي إتاحة فرص عمل بالمنطقة العربية, والتحديات التي أمامها وقالت وفق الإحصاءات الدولية أن معدل البطالة بين الشباب من سن15 إلي24 سنة بالمنطقة العربية يصل إلي18.8%,, بينما تصل في شرق أسيا إلي9%, وفي العالم إلي12.3%. وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين80 إلي90% من إجمالي المشروعات بالإقتصاد الرسمي, وتستوعب أكبر قدر من البطالة ما بين20 إلي40% علي مستوي العالم تمثل ما بين4 إلي16% من إجمالي العالمة, وتزيد الأرقام بإدراج الإقتصاد غير الرسمي, إلا ان التوظيف في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي أقل من أي منطقة في العالم حيث تمثل30.2% فقط.
وشرحت العوائق أمام إنطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط والمتمثلة في غيبة الإطار التشريعي والنظام القضائي الملائم لها, وعدم قدرتها علي النفاذ للتمويل بسبب المستندات والتسجيل والمعلومات عن المقترضين والإستعلام الإئتماني, وحذرت من أن النساء أكثر معاناة فيما يتعلق بالحصول علي التمويل بسبب طبيعة النساء والضغوط العائلية وغيرها من التمييز بسبب النوع. أيضا أكدت أن المشروعات في الأقاليم والمناطق النائية اقل قدرة في الحصول علي التمويل. وطالبت باستراتيجية قومية لكل دولة بالمنطقة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وألقي الدكتور مازن سويد كبير الإقتصاديين ببنك البحر المتوسط كلمة أكد فيها علي أهمية التمويل الحكومي في المرحلة الحالية, وأن دعم الطاقة يستهلك نحو400 مليار دولار بالمنطقة العربية, لو تم توجيه200 مليار دولار منها إلي مشروعات التنمية سيوفر التمويل اللازم للنهوض بالإقتصاد العربي.
كما ألقي الدكتور فادي خلف الأمين العام لإتحاد البورصات العربية كلمة اشار فيها غلي وضع البورصات العربية والإصلاحات المطلوبة في المرحلة المقبلة, حيث حذر من ضعف الرأسمال السوقي لأسواق المنطقة الذي لا يجاوز ثلث الناتج المحلي الإجمالي, كما ان قدرة الأسواق العربة علي تدوير رؤوس أموالها تمثل48% فقط من الناتج المحلي, والمعدل العالمي يصل إلي87%. وقال أن حجم التداول في الأسواق العربية في أخر أربعة فصول, يصل إلي517 مليار دولار, وفي العالم يصل إلي52 ترليون دولار, أي أن حجم التداول بالعالم العربي يمثل0.99% من حجم التداول في الأسواق العالمية. وطالب بإزالة العوائق أمام الإستثمار في الأوراق المالية, وربط الأسواق والمقاصات, وتشجيع صانعي السوق والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة علي الإدراج.
وعلي هامش المؤتمر تم الإحتفال بمرو40 عام علي تأسيس إتحاد المصارف العربية حيث تم تكريم محمد بركات رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر, وجوزيف طربيه رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب, وعدنان يوسف الرئيس السابق للإتحاد والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة, ووسام فتوح أمين عام الإتحاد, وأكثر من40 شخصية مصرفية عربية.
وأصدر المؤتمر توصياته التي ركزت علي السعي إلي إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتطوير بيئة الأعمال في المنطقة العربية ولتحفيز حركة الإستثمار لخلق فرص عمل.والعمل علي وضع خطة مارشال عربية لتمويل إعادة الإعمار في دول النزاع. ومساهمة المصارف العربية بالإشتراك مع القطاع العام في إعادة الإعمار وتطوير التنمية الإقتصادية في الدول العربية. ووجوب خلق تكتلات مصرفية كبيرة لتتمكن من القيام بالدور المطلوب بالنسبة لتمويل القطاعين العام والخاص بشكل أفضل, وإمكانية لعب دور أفضل علي الساحتين العربية الدولية.والدعوة إلي إنشاء بنك تنموي للمنطقة العربية للمساهمة في إعادة الإعمار وتمويل الإستثمارات البينية العربية.
شاركت مصر بوفد ضم62 مصرفي وإعلامي يتقدمهم هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة, ومحمود النوري رئيس البنك العربي الإفريقي الدولي, وهاني سيف النصر رئيس بنك الإستثمار العربي, وعبد المجيد محي الدين رئيس البنك العقاري المصري العربي, والسيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية, وأشرف الغمراي الرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر, ومحمد الإتربي رئيس بنك الإستثمار العربي, ومحمد عبد الجواد العضو المنتدب للمصرف العربي الدولي, وعماد سالم رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي, ومني البرادعي مدير عام المعهد المصرفي, وحسين الرفاعي مدير عام البنك الأهلي, وحازم حجازي مديرعام البنك الأهلي, وشريف جامع مدير عام إتحاد بنوك مصر, واحمد خليل نائب مدير عام بنك مصر.